ما يحدث الآن على مستوي الجمهورية من هدم و خراب لبيوت المواطنين و رميهم فى الشارع بدون سكن هم و زوجاتهم و اطفالهم بدون رحمة او انسانية .. لم يحدث حتي في ايام الاحتلال .. حتي لو كان المواطن خالف القانون في البناء .. فسيظل مواطن مصري .. المواطن خالف عندما لم تقم الدولة بدورها في توفير السكن المناسب بالسعر المناسب او حتي لم توفر الاراضي الكردون التي تتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان او حتي يسرت و سهلت الحصول علي تصاريح البناء .. ياسادة هذه تركة كبيرة من فساد الدولة و المحليات .. فلا يمكن ان نعاقب المواطن علي تقصير الدولة بهدم بيته و خرابه و رميه في الشارع هو و اولاده كأنه اسير حرب هناك مليون حل و حل غير الهدم ... الفساد هو اللى اتسبب فى اللى احنا فيه دلوقتى .. بس مش الفساد بتاعنا .. الدولة سابت المقاول و سابت موظف الحى و سابت موظف المايه و سابت موظف الكهرباء علشان تحاسب المواطن اللى طفح الدم علشان يشترى شقة تلمه هو و عياله ... هما كسبوا ملايين علشان يسكوتوا على الفساد ساعتها و سايبهم انهاردة كمان يقطعوا فينا بإتهمنا ان احنا اشترينا من غير رخصة ... الشعب اللى دفع ملايين فى مقايسات المايه والكهرباء و بالتهديد كمان بالقطع فى كل لحظة .. في مبدا قانونى لازم ناخد بالنا منه و هو اذا تم ممارسة العرف لعدة سنوات فهو ياخذ قوة القانون فى التطبيق ... حضرتك لو دورت على المخالفات هتلاقيها مش من ٢٠٠٨ و بس هتلاقيها من سنة ٥٠ كمان .. طيب ليه سايب كل ده و جاى تمسك دووول ... حضرتك ارجع للقوانين و مواد الدستور هتعرف منها ان القائم بالجريمة هو من يعاقب بمبدأ شخصنة العقوبة و ان لا اثر رجعى فى تطبيق القانون و ان المخالفة تسقط عقوبتها بمضى عامين .. ارجع للقانون و اقرأ و انت تعرف
لاعقوبة الا بنص | المادة 35 من الدستور الملكية مصونة | مادة 59 الحياة الآمنة حق لكل انسان | مادة 63 يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة و اشكالة و مخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم شخصية العقوبة و ليس الساكن الغلبان
لا يمكن ان نعاقب المواطن علي تقصير الدولة 
لاعقوبة الا بنص | المادة 35 من الدستور
