® مدير المنتدى ® رسالة sms : عدد المساهمات : 11556 الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى العمل : مهندس نوسا البحر :   2009-07-22, 2:47 pm | | 
لا نعرف ما هي القوة الأخلاقية التي تحكم تصرفات الحكومة الاسرائيلية وتدفعها الى تحدي الارادة الدولية برمتها، بالاصرار على المضي قدما في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية في القدس العربية المحتلة.
فمن الواضح ان اسرائيل تتصرف كما لو أنها فوق كل الشرائع والقوانين الدولية، الوضعية والسماوية معا، وترى أن ما يحق لها لا يحق لغيرها، ولذلك تمارس كل أنواع العجرفة والاستفزاز والمجازر في حق ضحاياها العرب والفلسطينيين، وهي مطمئنة الى عدم اتخاذ اي اجراءات ضدها من المجتمع الدولي ومؤسساته وحكوماته.
بالأمس تجسدت هذه العجرفة في أبشع صورها عندما رفضت الحكومة الاسرائيلية دعوات الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا الى وقف الاستيطان في القدس الشرقية. وقال نائب وزير خارجيتها داني آلون في بيان رسمي 'ان اسرائيل تتحرك وستتحرك انطلاقا من مصالحها القومية، وخصوصا كل ما يمس القدس'.
أما ايلي يشاي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء فقال 'إن اسرائيل ليست تابعة لدولة أخرى في العالم. من حق حكومة ودولة اسرائيل البناء في كل انحاء اسرائيل حين تكون مشاريع مماثلة قد حصلت على كل التراخيص القانونية'.
هذه اللهجة الاستعلائية ليست غريبة، كما أنها ليست جديدة، فحكومة اسرائيلية تضم أحزاب اليمين العنصري المتطرف متوقع منها توجيه الاهانات في كل اتجاه، والتصرف بمثل هذه الفوقية المتحدية لكل الاعراف المتبعة في التعاطي مع المجتمع الدولي، والدول الصديقة لاسرائيل على وجه الخصوص.
وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي عندما يقول بأن اسرائيل ليست تابعة لأحد يعتقد أنه يتحدث باسم الاتحاد السوفييتي في ذروة قوته أو الولايات المتحدة الدولة الأعظم في التاريخ، وليس باسم دولة تعتاش على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية، وتدين بقيامها واستمرارها حتى اليوم الى هذه الدول التي تطالبها حاليا، وبرفق شديد، يصل الى درجة الاستجداء، بوقف عملياتها الاستيطانية غير القانونية.
المأمول ان تكون هذه الدول التي استدعت حكوماتها السفراء الاسرائيليين للاحتجاج على بناء عشرين وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية قد اخذت علما بمثل هذه التصريحات الاسرائيلية الاستفزازية المتحدية لمطالبها، بحيث تدعو الى عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي لبحث هذه الغطرسة، وفرض عقوبات اقتصادية على الدولة العبرية، اسوة بدول اخرى اقدمت على انتهاكات اقل بكثير من نظيرتها الاسرائيلية.
استدعاء سفراء اسرائيل من قبل دول كبرى مثل امريكا وفرنسا وروسيا والاتحاد الاوروبي للاحتجاج على المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية امر جيد، وخطوة غير مسبوقة، ولكنها غير كافية، يجب ان تليها خطوات اكثر عملية، واكثر ردعا، مثل تجميد المساعدات المالية وضمانات القروض، وفرض حظر تجاري، على غرار ما حدث مع النظام العنصري في جنوب افريقيا.
| |
| |
