الجميع يتكلمون منذ فترة عن «الدولة الرخوة» في مصر. البعض يتكلم عن رخاوتها إزاء الأجنبي، وعلي الأخص إزاء الولايات المتحدة، فيصفونها بالدولة التابعة.
وآخرون يتكلمون عن رخاوتها إزاء أصحاب الأموال فيتكلمون عن الفساد، أو عن رخاوتها في الضبط والربط، سواء تعلق الأمر بالمحافظة علي مستوي التعليم، أو تطبيق قواعد المرور أو تنفيذ أحكام القضاء…إلخ، كل شيء في الواقع غير الأمن، الذي يبدو أبعد ما يكون عن الضعف، فيتكلم البعض عن «النظام القوي والدولة الضعيفة».
ولكن كثيرين منا مازالوا يذكرون أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك. ففي الستينيات كانت الشكوي من إفراط الدولة في الشدة لا في الرخاوة.
من الواضح إذن أن شيئًا ما قد حدث في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات أدي إلي إصابة الدولة المصرية برخاوة العظام، فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف تطور ضعف الدولة إلي أن وصلت إلي ما هي عليه الآن؟
منذ نحو ثلاثين عامًا، هبّت علي العالم رياح شديدة يمكن أن نسميها، تمشيا مع الاصطلاح الشائع «رياح العولمة» لم تكن هذه بالطبع أول هبّة لرياح العولمة. فالحملات الاستعمارية، قديمها وحديثها، صورة من صور العولمة.
فالاستعمار يجعل البلاد البعيدة قريبة، ويوسَّع الأسواق، ويأتي بالمواد الأولية من أقصي أركان الأرض، أي أنه يقصّر المسافات التي تقطعها السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بل والأفكار والعادات، وهذا هو بالضبط معني العولمة.
ولكن تلك الموجات القديمة من موجات العولمة كانت تتخذ في الغالب الأعم صورة احتلال جيوش دولة لأراضي دولة أو أمة أخري، أما الموجة الحالية، التي بدأت في الثلث الأخير من القرن العشرين، فتتسم بما يمكن أن نسميه «تفكيك الدولة».
إن موجات العولمة، القديم منها والحديث، تكمن وراءها دائمًا عوامل اقتصادية، ولكن هذه العوامل الاقتصادية التي كان يناسبها في الماضي أن تتم العولمة عن طريق الاحتلال العسكري، أصبح الذي يناسبها الآن هو العولمة عن طريق تفكيك الدولة.
تفسير ذلك أن العولمة في المرحلة الحالية تأتي في أعقاب ما يقرب من ثلاثين عامًا «هي العقود الثلاثة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية: ١٩٤٥- ١٩٧٥» اتسمت بالتدخل الشديد من جانب الدولة في الاقتصاد والمجتمع. وأنا لا أقصد مصر وحدها بل العالم الثالث كله، بل «في بعض صورها» العالم المتقدم اقتصاديا أيضًا.
كان هذا التدخل الشديد من جانب الدولة يتخذ صورة التأميم، أو إقامة أسوار الحماية ضد الواردات والاستثمارات الأجنبية، أو فرض حد أدني للأجور وحماية العمال بشتي أنواع الحماية الاقتصادية والاجتماعية، أو التدخل في تحديد الأسعار وفرض الضرائب العالية، أو إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الدخل المنخفض، أو لتحقيق ما يسمي بدولة الرفه في الدول الأكثر تقدمًا ((Welfare State أي قيام الدولة بخدمات أساسية لكل المواطنين دون تمييز، وبأسعار في متناول الجميع.
إن موجة العولمة الحالية تهدف إلي عكس هذا بالضبط، إنها ليست إلا فيضانًا من رؤوس الأموال والسلع التي تبحث لها عن أسواق جديدة للاستثمار والتصريف، في ظل تشبع البلاد التي تنتجها وانخفاض ربحية الاستثمار فيها، بسبب تشبع الطلب من ناحية وارتفاع الأجور من ناحية أخري.
هذا الفائض من السلع ورؤوس الأموال يبحث عن أسواق جديدة واسعة لا تحيط بها أسوار الحماية، وعن فرص جديدة للاستثمار لا تتدخل الدولة فترهقها بالضرائب العالية، وعن عمالة رخيصة لا تتدخل الدولة بحمايتها بفرض حد أدني لأجورها، أو بوضع الشروط القاسية لفصل العمال…إلخ.
ويا حبذا لو تحققت هذه الفرص الجديدة للاستثمار بشراء مشروعات جاهزة «أي بالخصخصة»، فيوفر أصحاب هذه الاستثمارات علي أنفسهم أعباء المجازفة بالدخول في مجالات جديدة، وأمامهم مشروعات تامة الصنع ورابحة وجاهزة للبيع. هذا هو ما يسميه بعض الكتاب بتراكم رأس المال عن طريق «الاستحواذ ووضع اليد» Accumulation by Acquisiton)) أو ما يمكن أن نسميه «بنزع الملكية للمنفعة الخاصة» وهو عكس «نزع الملكية للمنفعة العامة».
ولكن كل هذا يتطلب دولاً ضعيفة. فكلما كانت الدولة ضعيفة سهل الحصول علي أسواق جديدة، وفرص جديدة للاستثمار بأيسر الشروط، وعمالة بأقل الأجور، وخصخصة بأقل الأسعار. فإذا كانت الدولة قوية وجب تفكيكها.
هذه بلا شك سمة من أهم سمات التطور الاقتصادي والسياسي في الثلاثين عامًا الماضية، ليس في مصر وحدها بل وفي العالم ككل. حدث في الاتحاد السوفيتي فأدي إلي سقوط الدولة السوفيتية «علي عكس ما يقال من أن هذا السقوط كان بسبب شوق الناس للديمقراطية»، وحدث في بقية أوروبا الشرقية، فأدي إلي سقوط نظام شيوعي بعد آخر، بل وحدث في أوروبا الغربية نفسها بانتشار الخصخصة وتفكيك دولة الرفه، كما حدث في بلد بعد آخر من بلاد العالم الثالث. وقد تحمل الإنسان الروسي والأوروبي وفي كثير من بلاد العالم الثالث أعباء ثقيلة نتيجة لذلك، في التعليم والصحة وفرص العمالة المتاحة، كما تحمل الإنسان المصري أعباء ثقيلة لنفس السبب.
***
كان الإنسان المصري دائمًا في أحسن حالاته في ظل الدولة القوية، عندما تكون الدولة المصرية قوية يزدهر الاقتصاد، وتُحصّل الضرائب، فتنفق الدولة علي مختلف المشروعات والخدمات العامة، وينضبط نظام التعليم، وتخلق فرص العمالة، وقد تقدم الدولة الدعم للفقراء. وعندما تكون الدولة ضعيفة لا تحصّل الضرائب، ويخرق الناس القانون، ويفقد الناس احترامهم لرجل البوليس، ويختل الأمن، ولا تحترم قواعد المرور.
وفي العصر الحديث، تنتشر الدروس الخصوصية، وتختلط مياه الشرب بمياه المجاري، ويتحرش الشباب بالنساء في الطريق العام، وتكثر حوادث تصادم سيارات الميكروباص، وتغرق العبّارات، كما يغرق الشباب المصري الذي يريد أن يصل إلي شواطئ إيطاليا واليونان في قوارب مطاطية…إلخ.
قد يقال إن هذه القاعدة تنطبق علي أي دولة، وليس علي مصر وحدها. ولكن هذا ليس صحيحًا. أو ليس صحيحًا بنفس الدرجة. فلبنان مثلاً، ما أكثر فترات ازدهاره في ظل دولة ضعيفة. ودول المغرب العربي تبدو أقل احتياجًا بكثير لدولة قوية بالمقارنة بمصر. والأمريكيون ينفرون بطبعهم من الدولة القوية، ويفتخرون بالدولة التي تتركهم وشأنهم.
أما في مصر فسواء نظرنا إلي التاريخ الحديث أو المتوسط أو القديم، سنجد أن ازدهار الحضارة المصرية وتقدم أحوال الإنسان المصري يكونان دائمًا في عصور الدولة القوية.
كثير من الكتاب يفسرون هذه الظاهرة المصرية، باعتماد مصر هذا الاعتماد الكلي علي النيل، فالنيل يحتاج إلي تدخل مستمر من جانب الدولة، أي إلي دولة مركزية قوية، لمجرد استمرار الحياة نفسها، سواء عندما يكون النيل شحيحًا بمياهه، فتتدخل الدولة بتوزيعها توزيعًا عادلاً، أو عندما يكون النيل كريمًا أكثر من اللازم، فتتدخل الدولة بحماية الأرض والسكان من اكتساح الفيضان لها.
ولكن النيل قد يكون هو تفسير الحاجة إلي دولة قوية في مصر، ليس فقط كمصدر للمياه، بل وأيضًا كسبب للكثافة السكانية العالية المتركزة حول مجري النيل. إذ كلما زادت الكثافة السكانية اشتدت الحاجة إلي دولة مركزية قوية.
من ناحية أخري، قد يكون السبب سمات في الشخصية المصرية تجعلها تميل إلي تسليم قيادها إلي حاكم قوي ولا تستطيع تنظيم مشروع بنجاح اعتمادًا علي مجرد التعاون بين مجموعة من الأفراد، بل يحتاج هذا دائمًا إلي وجود رئيس قوي. ولكني أعود فأقول إن هذه السمات في الشخصية المصرية «بفرض وجودها بالفعل» قد تكون نتيجة لاعتياد المصريين وجود دولة مركزية لعدة آلاف من السنين، نتيجة لهذا الاعتماد الكبير علي مياه النيل.
أيا كان السبب، فإن من الصعب إنكار حاجة المصريين، أكثر من غيرهم من الشعوب، إلي دولة مركزية قوية. ومن الشيق أن نابليون بونابرت كتب في مذكراته وهو منفي في سانت هيلانا، أنه لا يعرف بلداً في العالم يحتاج إلي دولة قوية بالدرجة التي تحتاجها مصر (اقتطفها جمال حمدان في الجزء الثاني من «شخصية مصر»).
كان لابد إذن أن تدفع مصر ثمنًا أعلي مما دفعه غيرها نتيجة هبوب رياح العولمة ابتداء من السبعينيات، فزلزلت قوائم الدولة المصرية حتي أفقدتها توازنها، وأصبحت آيلة للسقوط. وقد ضاعف من أثر العولمة في إضعاف الدولة المصرية ثلاثة عوامل مهمة:
الأول: هزيمة الدولة المصرية في ١٩٦٧، حيث نتج عن الاعتداء الإسرائيلي احتلال سيناء وما ترتب عليه من آثار اقتصادية، وضعف سياسي، وفقدان الدولة الناصرية ما كانت تتمتع به من ولاء غالبية المصريين.
والثاني: شخصية الرئيس الجديد الذي حلّ محل عبد الناصر في ١٩٧٠، إذ اجتمعت فيه عدة صفات ساعدت علي تفكيك الدولة المصرية. ومن ناحية لم يكن أنور السادات يشيع الرهبة في الناس مثلما كان يشيعها سلفه، وهو محب للترف والتمتع بالحياة مما جعله بطبعه يضيق بالقيود التي يفرضها القانون علي هذا التمتع، وأكثر تسامحًا مع ما قد يميل له المحيطون به والمقربون إليه منه إلي الخروج عن القانون. وهو بطبعه مفتون بكل ما هو غربي،
ومن ثم لديه استعداد طبيعي لقبول فتح الأبواب أمام الأجانب، وإزالة أي عقبة قائمة في وجوههم، ولو علي حساب القواعد المستقرة. وهو من ناحية أخري يأتي في أعقاب رئيس قوي أفرط في تقييد حريات الناس فكان من السهل علي الرئيس الجديد أن يخلط بين إتاحة مزيد من الحريات للناس «وهو أمر مطلوب» وبين تفكيك الدولة وإحلال دولة رخوة محل الدولة القوية «وهو أمر غير مطلوب».
والثالث: أن موجة العولمة الجديدة اقترنت بحدوث تضخم جامح «كانت العولمة نفسها أحد أسبابه» ساعد التضخم من أكثر من وجه علي الإسراع بتفكيك الدولة. فقد أدي التضخم إلي أن تفقد الوظيفة الحكومية الكثير من هيبتها واحترامها «لعدم مسايرة المرتبات الحكومية لمعدل التضخم»، وجعل من الأسهل لصاحب المال، مادام يملك القدر الكافي منه، أن يشتري ذمة المسؤول الحكومي أو المسؤولين عن القطاع العام، كما أدي ارتفاع معدل التضخم إلي تضاؤل قدرة الحكومة والقطاع العام علي منافسة الشركات الأجنبية، بقدر انخفاض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار.
اجتمعت هذه العوامل كلها، مع رياح العولمة، لتحدث تأثيرها في إضعاف الدولة الذي بدأ المصريون يشعرون به ويستغربونه، منذ أوائل السبعينيات، وهم الذين تعودوا علي تعليق الآمال علي الدولة القوية للسهر علي مصالحهم وحمايتهم، ولم تكن نتائج هذا الضعف نتائج طيبة علي الإطلاق، في عهد الرئيس مبارك تضافرت قوي العولمة مع الميول الشخصية للممسكين بدفة الحكم وأصحاب المناصب الكبيرة، لخلخلة أسس الدولة في مصر، حتي أصبح منظر الدولة بعد ثلث قرن من وفاة جمال عبدالناصر يدعو إلي الرثاء تارة، وإلي السخرية تارة أخري.
فها هم رجال يحتلون أعلي مناصب الدولة، ويتولون مسؤولية الاقتصاد والأمن والقضاء والسياسة الخارجية والتعليم والإسكان والثقافة والإعلام…إلخ، ولكنهم، في الغالب الأعم، لا يحملون أي ولاء لمشروع نهضوي أو قومي، بل لا يعرف لهم تاريخ نضالي أو سياسي من أي نوع قبل توليهم هذه المسؤوليات، ولا حتي اهتمام يزيد علي اهتمام الرجل العادي بالأمور السياسية والعامة، فوجدوا أنفسهم يشتركون في اتخاذ قرارات مهمة في حياة البلد بسبب صفات شخصية فيهم، تجعل جلوسهم في هذه المناصب لا يسبب أي متاعب لراسمي السياسة الحقيقيين في الداخل والخارج.
هؤلاء يأتون إلي مواقع المسؤولية في عصر تهب فيه رياح العولمة التي تدفع بعنف أبواب الاقتصاد، وتجلب إلي مصر (كما تجلب إلي غيرها) شركات دولية تغزو السوق بمنتجاتها، وتريد تنفيذ استثمارات جديدة للإفادة من العمل الرخيص (بشرط أن يبقي رخيصاً)، وتتوق إلي شراء شركات القطاع العام وأراض مملوكة للدولة (بشرط أن تكون أسعارها زهيدة وسعر العملة المصرية مواتياً)، وتريد تطويع نفسية المستهلكين لشراء ما تريد بيعه (سواء كانوا يحتاجونه أو لا يحتاجونه، يتفق مع عادات المصريين أو لا يتفق).
في ظل هذا وذاك، أي في ظل هذا النوع من المسؤولين الكبار وهذه الأهداف للعولمة، ما الذي يمكن أن نتوقعه إلا ازدياد الدولة المصرية رخاوة؟ (إلا فيما يتعلق بحفظ الأمن طبعاً)، فقوي العولمة لابد أن ترضي المسؤولين الكبار حتي يحققوا لها طموحاتها، والمسؤولون الكبار لديهم الاستعداد النفسي للتعاون مع هذه القوي، التي تجمع في يديها المال والقوة معاً، فلابد أن تكون النتيجة تغليب المصالح الخاصة للطرفين علي المصالح العامة، وتطويع سلطة الدولة لخدمة تلك المصالح الخاصة، وهذه هي «الدولة الرخوة» بعينها.
وقد زاد الطين بلة في العشرين سنة الأخيرة شدة التدخل الذي مارسه صندوق النقد الدولي في السياسة الاقتصادية المصرية منذ ١٩٨٧، عندما ظهر عجز الدولة عن سداد أقساط ديونها الخارجية وفوائدها، وعلي الأخص ابتداء من ١٩٩١، عندما وقعت مصر اتفاقية مع الصندوق عرفت باسم اتفاقية «التثبيت والتكيف الهيكلي» وانطوت علي انسحاب الدولة من كثير من المهام التي اعتاد الناس أن تمارسها الدولة منذ الستينيات، وعلي الإسراع ببيع شركات القطاع العام، ترتب علي هذا كله أن ما كان متواضعاً من مظاهر رخاوة الدولة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات انتشر واستفحل في العشرين سنة الأخيرة.
ففي ميدان التعليم مثلاً.. شهدت السبعينيات بداية انتشار الدروس الخصوصية في المدارس والجامعات، ولكن هذه الظاهرة لم تلعب مثل هذا الدور الذي تلعبه الآن في الحياة الاجتماعية المصرية، ولم تصبح الشغل الشاغل لأهالي التلاميذ مثلما أصبحت في العشرين سنة الأخيرة، ولانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية عدة معان، من بينها تخلي الدولة عن جزء مهم من مسؤولية تعليم المصريين ليصبح التعليم محل صفقات خاصة، تعقد مباشرة بين أهالي التلاميذ والمدرسين، بل أصبح الأهالي في بعض مراحل التعليم «يشترون» نجاح أولادهم في الامتحانات بالقيام بالتصرف الواجب مع المدرسين.
شهدت السبعينيات أيضاً بداية نمو المدارس الخاصة وعادت المدارس الأجنبية إلي الظهور، ولكن الجامعات الأجنبية لم تظهر إلا في الثمانينيات، وانتشرت هذه الجامعات والمدارس الأجنبية والخاصة وتعددت أنواعها في العشرين سنة الأخيرة، بل غزا التعليم الأجنبي الجامعات الحكومية بفتح أقسام للتعليم بلغات أجنبية إلي جانب التعليم بالعربية، فدعم كل هذا انقسام المجتمع المصري إلي أمتين: أمة قادرة علي دفع مصروفات التعليم الخاص والأجنبي، وأمة غير قادرة، وتظاهرت الدولة بأنها تراقب ما يجري تدريسه للتلاميذ في هذه الجامعات والمدارس، وهي في الحقيقة ضعيفة القدرة (بل الرغبة أيضاً) علي الزج بنفسها في هذه الأمور.
في ميدان الإنتاج الثقافي والفني يلاحظ أيضاً مثل هذا التغير في نصيب الدولة ونصيب القطاع الخاص، ففي المسرح والسينما وإصدار الكتب والصحف والمجلات شهدنا في العشرين سنة الأخيرة زحفاً منتظماً من جانب القطاع الخاص وانسحاباً منتظماً من جانب الدولة، وبينما انخفض ما تقدمه الدولة من دعم لهذه الأنشطة الثقافية زاد ما تتلقاه الدولة من دعم من القطاع الخاص، ولم تكن نتيجة هذا الانسحاب من جانب والغزو من الجانب الآخر مرضية دائماً.
فعلي سبيل المثال، ليس هناك أي سبب للاعتراض علي أن تبني دار الأوبرا الجديدة بمعونة يابانية، ولكن من المزعج جداً، للعين والقلب علي السواء، أن تري شركات لبيع السيارات تحتل مدخل دار الأوبرا لتعرض فيه سياراتها، أو انظر إلي ما طرأ من تغير علي معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الماضي، حيث تم المعرض تحت لواء شركة من شركات التليفون المحمول، فملئت شوارع المعرض بإعلانات الشركة، وظهر الميل الواضح لدي المسؤولين الجدد عن المعرض إلي تخفيض عدد الندوات، التي جرت العادة علي عقدها لمناقشة موضوعات تهم الرأي العام، وزيادة حجم الدعاية للشركات الخاصة، وإني أكاد أري بعيني صورة معرض الكتاب بعد أربع أو خمس سنوات حينما يصبح مكاناً لترويج السلع وليس للتشجيع علي القراءة.
حدث شيء مماثل أيضاً في مدينة الإسكندرية في العشرين سنة الماضية، فقد جاء محافظ قوي كان يبدو في البداية وكأنه استثناء خارج عن المألوف من انحسار دور الدولة، ولكن الحصيلة النهائية لتطوير مدينة الإسكندرية في عهده كانت هي الحلول التدريجية للقطاع الخاص محل الدولة.
لقد رحبنا في البداية بإزالة الكبائن والشاليهات التي كانت مقامة علي شاطئ البحر، وكانت الحكومة تؤجرها بإيجار زهيد للشرائح القديمة من الطبقة الوسطي، فأصبح منظر البحر متاحاً لمتعة السائرين علي الكورنيش، ولكننا سرعان ما رأينا الشواطئ التي كانت مفتوحة للجميع تسلم لشركات خاصة تتقاضي رسوماً مرتفعة مقابل مجرد الجلوس علي الرمل والنظر إلي البحر، إذ تشترط هذه الشركات أن يتناول الجالسون مشروبات عديمة القيمة بأسعار باهظة،
ومن أجل ذلك غرست مظلات علي طول شاطئ الإسكندرية تحمل إعلانات لشركات البيبسي كولا وأخواتها، بحيث لم يعد من الممكن التمييز بين شاطئ كليوباترا وشاطئ سيدي بشر، فكلها قد جرت عليها بلدوزرات الخصخصة فأتت عليها كلها، وأخيراً سمعنا أن الأراضي المحيطة بمكتبة الإسكندرية، والتي تحتلها بعض كليات جامعة الإسكندرية ومستشفي الشاطبي، مطروحة أيضاً للبيع، وأن شركة مقاولات إماراتية (اسمها إعمار) تضع تصميمات لما سوف تكون عليه المنطقة بعد إزالة هذه الكليات والمستشفي، تتضمن إنشاء فندق علي البحر من ١٢٠ دوراً، وأن المشروع قد حصل علي مباركة محافظة الإسكندرية وجامعتها ومكتبتها، فضلاً عن مباركة وزير التعليم العالي.
حدث شيء مماثل أيضاً في الإعلام، ففي الصحافة احتفظت الدولة بملكية الصحف والمجلات التي جري تأميمها في الستينيات، وظل المسؤولون عن هذه الصحف والمجلات ورؤساء تحريرها طوال السبعينيات، من الكتاب المرموقين أو من الصحفيين الذين يتمتعون باحترام زملائهم ومرؤوسيهم، ولكن شيئاً فشيئاً، تحولت هذه الصحف والمجلات ابتداء من الثمانينيات إلي ما يشبه الملكيات الخاصة لرؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها، يضاعفون ثرواتهم من دخل الإعلانات ومما تجلبه لهم المقالات والأخبار والصور المنشورة في مديح المسؤولين من تقرب إلي أصحاب النفوذ.
كان لابد أن يكون سحب يد الدولة بالتدريج من ميادين التعليم والثقافة والإسكان والإعلام…إلخ علي حساب الشرائح الفقيرة الذين تثقلهم أعباء الدروس الخصوصية، في محاولة يائسة للتعويض عن تدهور مستوي التعليم، والذين يجدون أن حق الاستمتاع بالإنتاج الثقافي والفني الرفيع مشروط أكثر منه في أي وقت مضي، بالقدرة علي الدفع، وكذلك حق الاستمتاع بهواء ومنظر البحر في الإسكندرية وسائر شواطئ الساحل الشمالي والبحر الأحمر، كما يجدون أنفسهم في حالة اغتراب مدهشة إزاء ما يشاهدونه علي شاشة التليفزيون وما ينشر في الصحف والمجلات.
***
لا يمكن لأحد أن يراقب ما حدث خلال العشرين سنة الماضية في هذه الميادين كلها، دون أن يتذكر نظام «الالتزام» الذي ساد مصر في ظل المماليك في القرن الثامن عشر، حيث كانت الدولة العثمانية والوالي العثماني في مصر، من الضعف، بحيث فقدت الدولة القدرة علي إدارة المرافق العامة لصالح الناس، وعلي تحصيل الضرائب التي تمكنهم إيراداتها من الإنفاق علي ما يحتاجه المجتمع من خدمات، فإذا بالدولة تبيع سلطاتها للأفراد المسمين «بالملتزمين»، يديرون المرافق علي هواهم، ويحصلون ما يستطيعون تحصيله من الشعب البائس من إيرادات (ولو بالضرب)، مقابل ثمن يدفعونه للوالي، بالإضافة إلي ما يرسلونه إليه من هدايا من حين لآخر.
لتحميل الكتاب أضف ردّا وأعد تحميل الصفحة
_________________
حسن بلم
هانئ لم يعجبه هذا الموضوع
hassanbalam
® مدير المنتدى ®
رسالة sms :
عدد المساهمات : 11549
الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى
العمل : مهندس
نوسا البحر :
2012-12-29, 4:25 pm
كيف نشأت وتطورت الدولة الرخوة في مصر؟ (١-٤) العولمة ورخاوة الدولة المصرية
الجميع يتكلمون منذ فترة عن «الدولة الرخوة» في مصر. البعض يتكلم عن رخاوتها إزاء الأجنبي، وعلي الأخص إزاء الولايات المتحدة، فيصفونها بالدولة التابعة.
وآخرون يتكلمون عن رخاوتها إزاء أصحاب الأموال فيتكلمون عن الفساد، أو عن رخاوتها في الضبط والربط، سواء تعلق الأمر بالمحافظة علي مستوي التعليم، أو تطبيق قواعد المرور أو تنفيذ أحكام القضاء…إلخ، كل شيء في الواقع غير الأمن، الذي يبدو أبعد ما يكون عن الضعف، فيتكلم البعض عن «النظام القوي والدولة الضعيفة».
ولكن كثيرين منا مازالوا يذكرون أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك. ففي الستينيات كانت الشكوي من إفراط الدولة في الشدة لا في الرخاوة.
من الواضح إذن أن شيئًا ما قد حدث في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات أدي إلي إصابة الدولة المصرية برخاوة العظام، فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف تطور ضعف الدولة إلي أن وصلت إلي ما هي عليه الآن؟
منذ نحو ثلاثين عامًا، هبّت علي العالم رياح شديدة يمكن أن نسميها، تمشيا مع الاصطلاح الشائع «رياح العولمة» لم تكن هذه بالطبع أول هبّة لرياح العولمة. فالحملات الاستعمارية، قديمها وحديثها، صورة من صور العولمة.
فالاستعمار يجعل البلاد البعيدة قريبة، ويوسَّع الأسواق، ويأتي بالمواد الأولية من أقصي أركان الأرض، أي أنه يقصّر المسافات التي تقطعها السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بل والأفكار والعادات، وهذا هو بالضبط معني العولمة.
ولكن تلك الموجات القديمة من موجات العولمة كانت تتخذ في الغالب الأعم صورة احتلال جيوش دولة لأراضي دولة أو أمة أخري، أما الموجة الحالية، التي بدأت في الثلث الأخير من القرن العشرين، فتتسم بما يمكن أن نسميه «تفكيك الدولة».
إن موجات العولمة، القديم منها والحديث، تكمن وراءها دائمًا عوامل اقتصادية، ولكن هذه العوامل الاقتصادية التي كان يناسبها في الماضي أن تتم العولمة عن طريق الاحتلال العسكري، أصبح الذي يناسبها الآن هو العولمة عن طريق تفكيك الدولة.
تفسير ذلك أن العولمة في المرحلة الحالية تأتي في أعقاب ما يقرب من ثلاثين عامًا «هي العقود الثلاثة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية: ١٩٤٥- ١٩٧٥» اتسمت بالتدخل الشديد من جانب الدولة في الاقتصاد والمجتمع. وأنا لا أقصد مصر وحدها بل العالم الثالث كله، بل «في بعض صورها» العالم المتقدم اقتصاديا أيضًا.
كان هذا التدخل الشديد من جانب الدولة يتخذ صورة التأميم، أو إقامة أسوار الحماية ضد الواردات والاستثمارات الأجنبية، أو فرض حد أدني للأجور وحماية العمال بشتي أنواع الحماية الاقتصادية والاجتماعية، أو التدخل في تحديد الأسعار وفرض الضرائب العالية، أو إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الدخل المنخفض، أو لتحقيق ما يسمي بدولة الرفه في الدول الأكثر تقدمًا ((Welfare State أي قيام الدولة بخدمات أساسية لكل المواطنين دون تمييز، وبأسعار في متناول الجميع.
إن موجة العولمة الحالية تهدف إلي عكس هذا بالضبط، إنها ليست إلا فيضانًا من رؤوس الأموال والسلع التي تبحث لها عن أسواق جديدة للاستثمار والتصريف، في ظل تشبع البلاد التي تنتجها وانخفاض ربحية الاستثمار فيها، بسبب تشبع الطلب من ناحية وارتفاع الأجور من ناحية أخري.
هذا الفائض من السلع ورؤوس الأموال يبحث عن أسواق جديدة واسعة لا تحيط بها أسوار الحماية، وعن فرص جديدة للاستثمار لا تتدخل الدولة فترهقها بالضرائب العالية، وعن عمالة رخيصة لا تتدخل الدولة بحمايتها بفرض حد أدني لأجورها، أو بوضع الشروط القاسية لفصل العمال…إلخ.
ويا حبذا لو تحققت هذه الفرص الجديدة للاستثمار بشراء مشروعات جاهزة «أي بالخصخصة»، فيوفر أصحاب هذه الاستثمارات علي أنفسهم أعباء المجازفة بالدخول في مجالات جديدة، وأمامهم مشروعات تامة الصنع ورابحة وجاهزة للبيع. هذا هو ما يسميه بعض الكتاب بتراكم رأس المال عن طريق «الاستحواذ ووضع اليد» Accumulation by Acquisiton)) أو ما يمكن أن نسميه «بنزع الملكية للمنفعة الخاصة» وهو عكس «نزع الملكية للمنفعة العامة».
ولكن كل هذا يتطلب دولاً ضعيفة. فكلما كانت الدولة ضعيفة سهل الحصول علي أسواق جديدة، وفرص جديدة للاستثمار بأيسر الشروط، وعمالة بأقل الأجور، وخصخصة بأقل الأسعار. فإذا كانت الدولة قوية وجب تفكيكها.
هذه بلا شك سمة من أهم سمات التطور الاقتصادي والسياسي في الثلاثين عامًا الماضية، ليس في مصر وحدها بل وفي العالم ككل. حدث في الاتحاد السوفيتي فأدي إلي سقوط الدولة السوفيتية «علي عكس ما يقال من أن هذا السقوط كان بسبب شوق الناس للديمقراطية»، وحدث في بقية أوروبا الشرقية، فأدي إلي سقوط نظام شيوعي بعد آخر، بل وحدث في أوروبا الغربية نفسها بانتشار الخصخصة وتفكيك دولة الرفه، كما حدث في بلد بعد آخر من بلاد العالم الثالث. وقد تحمل الإنسان الروسي والأوروبي وفي كثير من بلاد العالم الثالث أعباء ثقيلة نتيجة لذلك، في التعليم والصحة وفرص العمالة المتاحة، كما تحمل الإنسان المصري أعباء ثقيلة لنفس السبب.
***
كان الإنسان المصري دائمًا في أحسن حالاته في ظل الدولة القوية، عندما تكون الدولة المصرية قوية يزدهر الاقتصاد، وتُحصّل الضرائب، فتنفق الدولة علي مختلف المشروعات والخدمات العامة، وينضبط نظام التعليم، وتخلق فرص العمالة، وقد تقدم الدولة الدعم للفقراء. وعندما تكون الدولة ضعيفة لا تحصّل الضرائب، ويخرق الناس القانون، ويفقد الناس احترامهم لرجل البوليس، ويختل الأمن، ولا تحترم قواعد المرور.
وفي العصر الحديث، تنتشر الدروس الخصوصية، وتختلط مياه الشرب بمياه المجاري، ويتحرش الشباب بالنساء في الطريق العام، وتكثر حوادث تصادم سيارات الميكروباص، وتغرق العبّارات، كما يغرق الشباب المصري الذي يريد أن يصل إلي شواطئ إيطاليا واليونان في قوارب مطاطية…إلخ.
قد يقال إن هذه القاعدة تنطبق علي أي دولة، وليس علي مصر وحدها. ولكن هذا ليس صحيحًا. أو ليس صحيحًا بنفس الدرجة. فلبنان مثلاً، ما أكثر فترات ازدهاره في ظل دولة ضعيفة. ودول المغرب العربي تبدو أقل احتياجًا بكثير لدولة قوية بالمقارنة بمصر. والأمريكيون ينفرون بطبعهم من الدولة القوية، ويفتخرون بالدولة التي تتركهم وشأنهم.
أما في مصر فسواء نظرنا إلي التاريخ الحديث أو المتوسط أو القديم، سنجد أن ازدهار الحضارة المصرية وتقدم أحوال الإنسان المصري يكونان دائمًا في عصور الدولة القوية.
كثير من الكتاب يفسرون هذه الظاهرة المصرية، باعتماد مصر هذا الاعتماد الكلي علي النيل، فالنيل يحتاج إلي تدخل مستمر من جانب الدولة، أي إلي دولة مركزية قوية، لمجرد استمرار الحياة نفسها، سواء عندما يكون النيل شحيحًا بمياهه، فتتدخل الدولة بتوزيعها توزيعًا عادلاً، أو عندما يكون النيل كريمًا أكثر من اللازم، فتتدخل الدولة بحماية الأرض والسكان من اكتساح الفيضان لها.
ولكن النيل قد يكون هو تفسير الحاجة إلي دولة قوية في مصر، ليس فقط كمصدر للمياه، بل وأيضًا كسبب للكثافة السكانية العالية المتركزة حول مجري النيل. إذ كلما زادت الكثافة السكانية اشتدت الحاجة إلي دولة مركزية قوية.
من ناحية أخري، قد يكون السبب سمات في الشخصية المصرية تجعلها تميل إلي تسليم قيادها إلي حاكم قوي ولا تستطيع تنظيم مشروع بنجاح اعتمادًا علي مجرد التعاون بين مجموعة من الأفراد، بل يحتاج هذا دائمًا إلي وجود رئيس قوي. ولكني أعود فأقول إن هذه السمات في الشخصية المصرية «بفرض وجودها بالفعل» قد تكون نتيجة لاعتياد المصريين وجود دولة مركزية لعدة آلاف من السنين، نتيجة لهذا الاعتماد الكبير علي مياه النيل.
أيا كان السبب، فإن من الصعب إنكار حاجة المصريين، أكثر من غيرهم من الشعوب، إلي دولة مركزية قوية. ومن الشيق أن نابليون بونابرت كتب في مذكراته وهو منفي في سانت هيلانا، أنه لا يعرف بلداً في العالم يحتاج إلي دولة قوية بالدرجة التي تحتاجها مصر (اقتطفها جمال حمدان في الجزء الثاني من «شخصية مصر»).
كان لابد إذن أن تدفع مصر ثمنًا أعلي مما دفعه غيرها نتيجة هبوب رياح العولمة ابتداء من السبعينيات، فزلزلت قوائم الدولة المصرية حتي أفقدتها توازنها، وأصبحت آيلة للسقوط. وقد ضاعف من أثر العولمة في إضعاف الدولة المصرية ثلاثة عوامل مهمة:
الأول: هزيمة الدولة المصرية في ١٩٦٧، حيث نتج عن الاعتداء الإسرائيلي احتلال سيناء وما ترتب عليه من آثار اقتصادية، وضعف سياسي، وفقدان الدولة الناصرية ما كانت تتمتع به من ولاء غالبية المصريين.
والثاني: شخصية الرئيس الجديد الذي حلّ محل عبد الناصر في ١٩٧٠، إذ اجتمعت فيه عدة صفات ساعدت علي تفكيك الدولة المصرية. ومن ناحية لم يكن أنور السادات يشيع الرهبة في الناس مثلما كان يشيعها سلفه، وهو محب للترف والتمتع بالحياة مما جعله بطبعه يضيق بالقيود التي يفرضها القانون علي هذا التمتع، وأكثر تسامحًا مع ما قد يميل له المحيطون به والمقربون إليه منه إلي الخروج عن القانون. وهو بطبعه مفتون بكل ما هو غربي،
ومن ثم لديه استعداد طبيعي لقبول فتح الأبواب أمام الأجانب، وإزالة أي عقبة قائمة في وجوههم، ولو علي حساب القواعد المستقرة. وهو من ناحية أخري يأتي في أعقاب رئيس قوي أفرط في تقييد حريات الناس فكان من السهل علي الرئيس الجديد أن يخلط بين إتاحة مزيد من الحريات للناس «وهو أمر مطلوب» وبين تفكيك الدولة وإحلال دولة رخوة محل الدولة القوية «وهو أمر غير مطلوب».
والثالث: أن موجة العولمة الجديدة اقترنت بحدوث تضخم جامح «كانت العولمة نفسها أحد أسبابه» ساعد التضخم من أكثر من وجه علي الإسراع بتفكيك الدولة. فقد أدي التضخم إلي أن تفقد الوظيفة الحكومية الكثير من هيبتها واحترامها «لعدم مسايرة المرتبات الحكومية لمعدل التضخم»، وجعل من الأسهل لصاحب المال، مادام يملك القدر الكافي منه، أن يشتري ذمة المسؤول الحكومي أو المسؤولين عن القطاع العام، كما أدي ارتفاع معدل التضخم إلي تضاؤل قدرة الحكومة والقطاع العام علي منافسة الشركات الأجنبية، بقدر انخفاض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار.
اجتمعت هذه العوامل كلها، مع رياح العولمة، لتحدث تأثيرها في إضعاف الدولة الذي بدأ المصريون يشعرون به ويستغربونه، منذ أوائل السبعينيات، وهم الذين تعودوا علي تعليق الآمال علي الدولة القوية للسهر علي مصالحهم وحمايتهم، ولم تكن نتائج هذا الضعف نتائج طيبة علي الإطلاق،
عند تقييم ما فعله السادات في تحويله دولة قوية إلي دولة رخوة، لابد في رأيي من أن نأخذ في حسابنا أن عبد الناصر ترك له تركة ثقيلة هي احتلال سيناء، وسرعان ما تبين جزءا من الثمن الذي كان يجب علي مصر دفعه من أجل استعادة سيناء «في ظروف العالم في ذلك الوقت، ومهما كانت براعة الرئيس الجديد» هو بداية تفكك الدولة المصرية.
كان أنور السادات بطبعه أضعف من أن يقاوم هذا التفكيك، بل كان بصفاته الشخصية عاملا مساعدا في حدوثه، ولكن من الصعب تصور أن تظل الدولة المصرية بعد ١٩٦٧ بالقوة نفسها التي كانت قبلها.. نعم، لقد حدثت حرب ١٩٧٣، وتم عبور عسكري ناجح إلي سيناء، ولكن هذا الإنجاز العسكري لأسباب ليس هنا مجال للخوض فيها، لم يقترن بإنجاز سياسي مساوٍ له، بل فرض علي مصر مختلف الشروط المجحفة في الاتفاقيات المتتالية مع إسرائيل، وبمناسبة هذه الاتفاقيات، ابتداء من اتفاقيات فك الاشتباك في ١٩٧٥، إلي اتفاقية السلام في ١٩٧٩، ساهمت هذه الشروط بلاشك في إضعاف الدولة المصرية.. كيف حدث هذا بالضبط؟
كان دخول الولايات المتحدة طرفا في اتفاقيات تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، قد تم في مقابل خضوع مصر لنفوذها، وهو ما دُشن في احتفال عظيم بزيارة الرئيس نيكسون مصر في ١٩٧٤، وكأنه إمبراطور روماني جاء ليتفقد هذه الدرة الثمينة التي أضيفت مؤخرا إلي ممتلكاته، ولكن هذا الإمبراطور طلب من أجل أن يحل مشكلة سيناء، أشياءً كثيرة، من إعادة تسليح الجيش المصري بسلاح أمريكي، إلي فتح أبواب الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال والسلع الأمريكية والغربية بوجه عام، وابتعاد مصر تدريجيا عن منطقتها العربية، فضلا ـ بالطبع ـ عن تغيير طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل.
كان في قبول كل هذا رضوخ صارخ من جانب مصر لإرادة الأجنبي، ومنذ ذلك الوقت، أي منذ منتصف السبعينيات، ظهرت رخاوة الدولة المصرية إزاء الإرادة الأمريكية، وإزاء الإرادة الإسرائيلية وإزاء إرادة رأس المال الأجنبي، كما أدي أيضا إلي رخاوة الدولة المصرية إزاء الدول العربية الأخري.
فالولايات المتحدة وإسرائيل لهما مطامع ومشروعات في الدول العربية الأخري، تتعلق بالبترول من ناحية، وبإنشاء علاقات بين إسرائيل وهذه الدول من ناحية أخري، وبتوسيع دائرة الانفتاح الاقتصادي لتشمل المنطقة العربية كلها من ناحية ثالثة، وكان لابد لمصر (في نظر أمريكا وإسرائيل) أن تقدم خدماتها لهما في كل هذه المجالات، وقد كان،
فإذا بهذه الدولة العربية أو تلك تكتشف بالتدريج «ومازالت تكتشف» كيف فقدت مصر كزعيمة وشقيقة كبري، وكحكم فيما ينشأ من نزاعات بين دولة عربية وأخري، وأن تكتشف كيف أصبحت الدولة المصرية رخوة في علاقاتها ببقية العرب مثلما أصبحت في علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، وفي علاقتها برأس المال الأجنبي.
ولكن هذا كله كان لابد أن يظهر أيضا في صورة رخاوة غير معهودة في علاقة الدولة المصرية بالشعب المصري، تفسير ذلك أن العلاقات الخارجية الجديدة «سواء مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو رأس المال الأجنبي» كانت تتطلب بالضرورة وصول نوع جديد من الناس إلي تولي مسؤوليات الحكم واعتلاء كثير من المناصب المهمة، كرؤساء للوزارة ووزراء، ومسؤولين عن السياسة الاقتصادية والإعلام «وعلي الأخص التليفزيون»… إلخ،
كل هؤلاء كان لابد أن يختاروا بعناية ومن نوع مختلف عما كان معروفا في الخمسينيات والستينيات، فإذا كان من بينهم أحيانا بعض من كانوا قريبين من السلطة في الخمسينيات والستينيات، كان لابد من التحقق من أنهم مستعدون «للتعاون» في تطبيق السياسات الجديدة.
كان المطلوب أشخاصاً لا يحملون أي سخط علي السياسة الأمريكية في المنطقة، وياحبذا لو كانت لديهم نقطة ضعف إزاء نمط الحياة الأمريكي، ويحبون تمييز أنفسهم ونمط معيشتهم عن نمط حياة عامة المصريين، ومن المفيد أن يكونوا ممن يكرهون أي شيء يمت للاشتراكية بصلة، ومؤمنين بقانون السوق وقدرته علي تحقيق أحسن النتائج في ميدان الاقتصاد، ونظام الديمقراطية «علي النمط الأمريكي» وقدرته علي تحقيق أحسن النتائج السياسية.
كان مطلوبا أيضا أشخاص لا ينظرون إلي قضية فلسطين وإسرائيل بالحدة والانفعال السائد نفسيهما بين عموم المصريين، فهم يحبون أن يصفوا أنفسهم بـ «الواقعية» من حيث الاستعداد لقبول إسرائيل كأمر واقع، ولا يتعاطفون كثيرا مع محنة الفلسطينيين، بل يميلون إلي لوم الفلسطينيين أنفسهم علي ما حدث لهم، بل قد يمكن الحصول علي أشخاص لا يكرهون إسرائيل علي الإطلاق، ومستعدين للتعامل معها متي تبين أن النظام يميل إلي هذا الاتجاه.
إن هذا النوع من المصريين «وهو موجود بلاشك في أوساط المتعلمين ورجال المال في مصر مثلما هو موجود في سائر بلاد العالم الثالث»، يتضمن عادة رجالا لهم مصالح خاصة قوية تستفيد كثيرا من «دعم» الدولة لها، وهذا الدعم المطلوب من الدولة لهذه المصالح الخاصة القوية، يمكن أن يتخذ صورا متعددة، منها تساهل الدولة معهم فيما يحصلون عليه من تسهيلات في الاستيراد أو التصدير،
أو إعفاءات من الضرائب، أو غض البصر عن التهرب من الضرائب، أو حمايتهم عند اللزوم من منافسة البضائع الأجنبية، أو تمكينهم من الحصول علي قروض البنوك المملوكة للدولة دون تقديم ضمانات كافية، أو تسهيل الحصول علي عملات أجنبية، حتي عندما يكون ما في حوزة الدولة من هذه العملات شحيحا، أو الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة بأسعار زهيدة… إلخ.
إن كل هذه الصور، من صور استغلال الدولة لتحقيق مصالح خاصة، تندرج بالطبع تحت ما يسمي «الفساد»، وهي ظاهرة ترعرعت بسرعة في السبعينيات بسبب استعداد نظام الحكم في ذلك الوقت ـ للأسباب التي سبق شرحها ـ للتغاضي عنها والتساهل في معاقبتها. هذا الاستعداد للتغاضي عن الفساد أو التساهل في تتبعه ومعاقبته، ظهر جليا في إحاطة الرئيس السادات نفسه برجال من أشد المصريين استعدادا لاستخدام سلطة الدولة لصالحهم وللإفادة من قربهم من رأس النظام في تحقيق ثروات ضخمة.
من أبرز الأمثلة علي الفارق بين نظام الحكم في السبعينيات ونظام الستينيات ما طرأ علي مركز عثمان أحمد عثمان وشركته «المقاولون العرب» في الاقتصاد المصري وعلي علاقته بالدولة، كان عثمان أحمد عثمان في ظل عبد الناصر يبدو مع كل قوته وثرائه،
كالموظف الذي يتلقي الأوامر من رئيس الدولة، ويخشي أن يفقد رضا الدولة عنه، فأصبح في ظل أنور السادات، وكأنه شريك أساسي في الحكم، يوجه النظام ويعطي النصائح التي يستمع إليها الرئيس، ويستجيب لها برضا كامل إلي درجة التزاوج من الأسرتين.
إنني أميل إذن إلي تفسير رخاوة السبعينيات في تعاملها مع الشعب المصري بظهور هذا النوع الجديد «حتي وإن لم يكن دائما جديدا تماما» من المسؤولين ومن المقربين من الرئيس الجديد، فهذا النوع من الرجال له نظرة مختلفة تماما إلي العلاقة بين الدولة والأفراد، بين الذمة المالية للدولة وذممهم المالية الخاصة.
في السبعينيات، بدأنا مثلا نسمع «لأول مرة» عن سقوط عمارات عالية حديثة البناء علي رؤوس ساكنيها، ثم يكتشف أن السبب أن مالك العمارة استخدم في البناء مواد مغشوشة وغير صالحة، أو بني عدة أدوار إضافية دون الحصول علي ترخيص، لأنه لا يخاف العقوبة علي البناء دون رخصة، أو بناها بترخيص ولكن بدافع الرشوة المناسبة.
وفي التعليم، بدأت مشكلة الدروس الخصوصية في التفشي وظهر عجز الدولة عن علاجها، وفي كليات الطب سمعنا عن توريث الأساتذة وظائفهم لأبنائهم والتلاعب بالنتائج لصالحهم. وفي الثقافة تدهورت بشدة معايير منح جوائز الدولة التقديرية، فأصبح أهم هذه المعايير علاقة المتقدم للجائزة بالسلطة، وأصبح أكثر المرشحين حظا في الحصول علي هذه الجوائز وزيرا أو رئيس وزراء سابقا يراد إرضاؤه، وربما أيضا إثناؤه عن أي فكرة قد تطرأ بباله لفضح ما كان يدور أثناء توليه السلطة.
في السبعينيات، بدأ أيضا ظهور رخاوة الدولة في ميدان آخر هو العلاقة بين المال العربي والإنتاج الثقافي المصري، فقد أدي الثراء المفاجئ الذي طرأ علي دول النفط العربية مع تضاعف أسعار البترول عدة مرات في ٧٣/١٩٧٤، إلي تضاعف أعداد السياح العرب الوافدين علي مصر، وتضاعف أعداد المثقفين المصريين المهاجرين للعمل في دول الخليج،
وكان لابد لهذه الأموال المتدفقة في أيدي عرب الخليج أن تلعب بعقول عدد كبير من الفنانين والمثقفين المصريين، في ظل دولة لا تفعل شيئا لحمايتهم من إغراء المال، بتوفير فرص إنتاج أعمال فنية وفكرية بمقابل مجز، أو بدعم الأعمال الفنية الجيدة وسط تيار كاسح من الأعمال الفنية التي تنتج خصيصا للاستفادة من هذه القوة الشرائية الجديدة.
*****
علي الرغم من كل هذا، لم يكن تدهور مركز الدولة في السبعينيات بقدر تدهوره بعد ذلك، ولا كان شعور المصريين بهذا التدهور بالقوة والحدة اللتين أصبح عليه في السنوات العشرين الأخيرة.
كان النصف الثاني من السبعينيات ـ علي الرغم من كل عوامل ومظاهر الدولة الرخوة التي شرحتها فيما سبق ـ سنوات رخاء أو رواج ملحوظ، بمعني كثرة الأموال المتدفقة علي مصر دون أن يعني هذا تنمية اقتصادية ناجحة.. تدفق المال من المهاجرين إلي الخليج، ومن مصادر المعونة الأجنبية، ومن قناة السويس ومن البترول والسياحة،
فزادت قدرة شرائح واسعة من الناس «حتي من بين أكثر المصريين فقرا» علي الإنفاق، فحجب هذا عن الكثيرين ما أصاب الدولة من رخاوة، فكان المنظر أشبه بأسرة يعولها رجل ضعيف الإرادة وقليل القدرة علي الكسب، ولكنه ورث فجأة مالا وفيرا بسبب وفاة قريب لم يكن من المتوقع وفاته، فغطي بإنفاقه ببذخ ما يتصف به في الحقيقة من قلة الحيلة.
أضف إلي هذا، أن الهجرة نفسها أضعفت من شعور المصريين برخاوة الدولة المصرية، إذ إن الهجرة منعت المهاجرين من رؤية التدهور الذي لحق بالتعليم وسائر الخدمات العامة، بل ربما حظي أبناء هؤلاء المهاجرين المصريين بتعليم أفضل بكثير في دول النفط، مما كان يمكن أن يحصلوا عليه في مصر حتي في الستينيات.
وأخيرا، يجب ألا ننسي أن الروح المصرية الرخوة في السبعينيات أتت في أعقاب دولة شديدة البأس، وإن كانت قد قدمت خدمات جليلة للفقراء المصريين، فقد كانت شديدة الوطأة علي المسيسين من المصريين، هؤلاء لم يسعهم إلا الترحيب ـ ولو لفترة ما ـ بمجيء الدولة الرخوة علي أمل أن يحظوا بفرصة لالتقاط الأنفاس وحرية التعبير عن أنفسهم.
الذي حدث هو أن الدولة الرخوة في مصر دخلت مرحلة جديدة ابتداءً من منتصف الثمانينيات، عندما انتهت فترة الرواج التي بدأت قبل ذلك بعشرة أعوام، وعندما تراخت معدلات الهجرة، وعاد كثير من المهاجرين إلي مصر، وعندما بعد العهد بضراوة الدولة الناصرية وشدتها، إذا بالمصريين يشعرون خلال الأعوام العشرين الماضية بكل عيوب الدولة الرخوة، وتشتد معاناتهم منها،
_________________
حسن بلم
minomars
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 1
نوسا البحر :
2013-03-07, 3:53 pm
tnx my friend
choutri85
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 3
نوسا البحر :
2013-03-08, 1:18 pm
momtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz merci
choutri85
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 3
نوسا البحر :
2013-03-08, 1:22 pm
hassanbalam كتب:
كيف نشأت وتطورت الدولة الرخوة في مصر؟ (١-٤) العولمة ورخاوة الدولة المصرية
الجميع يتكلمون منذ فترة عن «الدولة الرخوة» في مصر. البعض يتكلم عن رخاوتها إزاء الأجنبي، وعلي الأخص إزاء الولايات المتحدة، فيصفونها بالدولة التابعة.
وآخرون يتكلمون عن رخاوتها إزاء أصحاب الأموال فيتكلمون عن الفساد، أو عن رخاوتها في الضبط والربط، سواء تعلق الأمر بالمحافظة علي مستوي التعليم، أو تطبيق قواعد المرور أو تنفيذ أحكام القضاء…إلخ، كل شيء في الواقع غير الأمن، الذي يبدو أبعد ما يكون عن الضعف، فيتكلم البعض عن «النظام القوي والدولة الضعيفة».
ولكن كثيرين منا مازالوا يذكرون أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك. ففي الستينيات كانت الشكوي من إفراط الدولة في الشدة لا في الرخاوة.
من الواضح إذن أن شيئًا ما قد حدث في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات أدي إلي إصابة الدولة المصرية برخاوة العظام، فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف تطور ضعف الدولة إلي أن وصلت إلي ما هي عليه الآن؟
منذ نحو ثلاثين عامًا، هبّت علي العالم رياح شديدة يمكن أن نسميها، تمشيا مع الاصطلاح الشائع «رياح العولمة» لم تكن هذه بالطبع أول هبّة لرياح العولمة. فالحملات الاستعمارية، قديمها وحديثها، صورة من صور العولمة.
فالاستعمار يجعل البلاد البعيدة قريبة، ويوسَّع الأسواق، ويأتي بالمواد الأولية من أقصي أركان الأرض، أي أنه يقصّر المسافات التي تقطعها السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بل والأفكار والعادات، وهذا هو بالضبط معني العولمة.
ولكن تلك الموجات القديمة من موجات العولمة كانت تتخذ في الغالب الأعم صورة احتلال جيوش دولة لأراضي دولة أو أمة أخري، أما الموجة الحالية، التي بدأت في الثلث الأخير من القرن العشرين، فتتسم بما يمكن أن نسميه «تفكيك الدولة».
إن موجات العولمة، القديم منها والحديث، تكمن وراءها دائمًا عوامل اقتصادية، ولكن هذه العوامل الاقتصادية التي كان يناسبها في الماضي أن تتم العولمة عن طريق الاحتلال العسكري، أصبح الذي يناسبها الآن هو العولمة عن طريق تفكيك الدولة.
تفسير ذلك أن العولمة في المرحلة الحالية تأتي في أعقاب ما يقرب من ثلاثين عامًا «هي العقود الثلاثة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية: ١٩٤٥- ١٩٧٥» اتسمت بالتدخل الشديد من جانب الدولة في الاقتصاد والمجتمع. وأنا لا أقصد مصر وحدها بل العالم الثالث كله، بل «في بعض صورها» العالم المتقدم اقتصاديا أيضًا.
كان هذا التدخل الشديد من جانب الدولة يتخذ صورة التأميم، أو إقامة أسوار الحماية ضد الواردات والاستثمارات الأجنبية، أو فرض حد أدني للأجور وحماية العمال بشتي أنواع الحماية الاقتصادية والاجتماعية، أو التدخل في تحديد الأسعار وفرض الضرائب العالية، أو إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الدخل المنخفض، أو لتحقيق ما يسمي بدولة الرفه في الدول الأكثر تقدمًا (( State أي قيام الدولة بخدمات أساسية لكل المواطنين دون تمييز، وبأسعار في متناول الجميع.
إن موجة العولمة الحالية تهدف إلي عكس هذا بالضبط، إنها ليست إلا فيضانًا من رؤوس الأموال والسلع التي تبحث لها عن أسواق جديدة للاستثمار والتصريف، في ظل تشبع البلاد التي تنتجها وانخفاض ربحية الاستثمار فيها، بسبب تشبع الطلب من ناحية وارتفاع الأجور من ناحية أخري.
هذا الفائض من السلع ورؤوس الأموال يبحث عن أسواق جديدة واسعة لا تحيط بها أسوار الحماية، وعن فرص جديدة للاستثمار لا تتدخل الدولة فترهقها بالضرائب العالية، وعن عمالة رخيصة لا تتدخل الدولة بحمايتها بفرض حد أدني لأجورها، أو بوضع الشروط القاسية لفصل العمال…إلخ.
ويا حبذا لو تحققت هذه الفرص الجديدة للاستثمار بشراء مشروعات جاهزة «أي بالخصخصة»، فيوفر أصحاب هذه الاستثمارات علي أنفسهم أعباء المجازفة بالدخول في مجالات جديدة، وأمامهم مشروعات تامة الصنع ورابحة وجاهزة للبيع. هذا هو ما يسميه بعض الكتاب بتراكم رأس المال عن طريق «الاستحواذ ووضع اليد» Accumulation by Acquisiton)) أو ما يمكن أن نسميه «بنزع الملكية للمنفعة الخاصة» وهو عكس «نزع الملكية للمنفعة العامة».
ولكن كل هذا يتطلب دولاً ضعيفة. فكلما كانت الدولة ضعيفة سهل الحصول علي أسواق جديدة، وفرص جديدة للاستثمار بأيسر الشروط، وعمالة بأقل الأجور، وخصخصة بأقل الأسعار. فإذا كانت الدولة قوية وجب تفكيكها.
هذه بلا شك سمة من أهم سمات التطور الاقتصادي والسياسي في الثلاثين عامًا الماضية، ليس في مصر وحدها بل وفي العالم ككل. حدث في الاتحاد السوفيتي فأدي إلي سقوط الدولة السوفيتية «علي عكس ما يقال من أن هذا السقوط كان بسبب شوق الناس للديمقراطية»، وحدث في بقية أوروبا الشرقية، فأدي إلي سقوط نظام شيوعي بعد آخر، بل وحدث في أوروبا الغربية نفسها بانتشار الخصخصة وتفكيك دولة الرفه، كما حدث في بلد بعد آخر من بلاد العالم الثالث. وقد تحمل الإنسان الروسي والأوروبي وفي كثير من بلاد العالم الثالث أعباء ثقيلة نتيجة لذلك، في التعليم والصحة وفرص العمالة المتاحة، كما تحمل الإنسان المصري أعباء ثقيلة لنفس السبب.
***
كان الإنسان المصري دائمًا في أحسن حالاته في ظل الدولة القوية، عندما تكون الدولة المصرية قوية يزدهر الاقتصاد، وتُحصّل الضرائب، فتنفق الدولة علي مختلف المشروعات والخدمات العامة، وينضبط نظام التعليم، وتخلق فرص العمالة، وقد تقدم الدولة الدعم للفقراء. وعندما تكون الدولة ضعيفة لا تحصّل الضرائب، ويخرق الناس القانون، ويفقد الناس احترامهم لرجل البوليس، ويختل الأمن، ولا تحترم قواعد المرور.
وفي العصر الحديث، تنتشر الدروس الخصوصية، وتختلط مياه الشرب بمياه المجاري، ويتحرش الشباب بالنساء في الطريق العام، وتكثر حوادث تصادم سيارات الميكروباص، وتغرق العبّارات، كما يغرق الشباب المصري الذي يريد أن يصل إلي شواطئ إيطاليا واليونان في قوارب مطاطية…إلخ.
قد يقال إن هذه القاعدة تنطبق علي أي دولة، وليس علي مصر وحدها. ولكن هذا ليس صحيحًا. أو ليس صحيحًا بنفس الدرجة. فلبنان مثلاً، ما أكثر فترات ازدهاره في ظل دولة ضعيفة. ودول المغرب العربي تبدو أقل احتياجًا بكثير لدولة قوية بالمقارنة بمصر. والأمريكيون ينفرون بطبعهم من الدولة القوية، ويفتخرون بالدولة التي تتركهم وشأنهم.
أما في مصر فسواء نظرنا إلي التاريخ الحديث أو المتوسط أو القديم، سنجد أن ازدهار الحضارة المصرية وتقدم أحوال الإنسان المصري يكونان دائمًا في عصور الدولة القوية.
كثير من الكتاب يفسرون هذه الظاهرة المصرية، باعتماد مصر هذا الاعتماد الكلي علي النيل، فالنيل يحتاج إلي تدخل مستمر من جانب الدولة، أي إلي دولة مركزية قوية، لمجرد استمرار الحياة نفسها، سواء عندما يكون النيل شحيحًا بمياهه، فتتدخل الدولة بتوزيعها توزيعًا عادلاً، أو عندما يكون النيل كريمًا أكثر من اللازم، فتتدخل الدولة بحماية الأرض والسكان من اكتساح الفيضان لها.
ولكن النيل قد يكون هو تفسير الحاجة إلي دولة قوية في مصر، ليس فقط كمصدر للمياه، بل وأيضًا كسبب للكثافة السكانية العالية المتركزة حول مجري النيل. إذ كلما زادت الكثافة السكانية اشتدت الحاجة إلي دولة مركزية قوية.
من ناحية أخري، قد يكون السبب سمات في الشخصية المصرية تجعلها تميل إلي تسليم قيادها إلي حاكم قوي ولا تستطيع تنظيم مشروع بنجاح اعتمادًا علي مجرد التعاون بين مجموعة من الأفراد، بل يحتاج هذا دائمًا إلي وجود رئيس قوي. ولكني أعود فأقول إن هذه السمات في الشخصية المصرية «بفرض وجودها بالفعل» قد تكون نتيجة لاعتياد المصريين وجود دولة مركزية لعدة آلاف من السنين، نتيجة لهذا الاعتماد الكبير علي مياه النيل.
أيا كان السبب، فإن من الصعب إنكار حاجة المصريين، أكثر من غيرهم من الشعوب، إلي دولة مركزية قوية. ومن الشيق أن نابليون بونابرت كتب في مذكراته وهو منفي في سانت هيلانا، أنه لا يعرف بلداً في العالم يحتاج إلي دولة قوية بالدرجة التي تحتاجها مصر (اقتطفها جمال حمدان في الجزء الثاني من «شخصية مصر»).
كان لابد إذن أن تدفع مصر ثمنًا أعلي مما دفعه غيرها نتيجة هبوب رياح العولمة ابتداء من السبعينيات، فزلزلت قوائم الدولة المصرية حتي أفقدتها توازنها، وأصبحت آيلة للسقوط. وقد ضاعف من أثر العولمة في إضعاف الدولة المصرية ثلاثة عوامل مهمة:
الأول: هزيمة الدولة المصرية في ١٩٦٧، حيث نتج عن الاعتداء الإسرائيلي احتلال سيناء وما ترتب عليه من آثار اقتصادية، وضعف سياسي، وفقدان الدولة الناصرية ما كانت تتمتع به من ولاء غالبية المصريين.
والثاني: شخصية الرئيس الجديد الذي حلّ محل عبد الناصر في ١٩٧٠، إذ اجتمعت فيه عدة صفات ساعدت علي تفكيك الدولة المصرية. ومن ناحية لم يكن أنور السادات يشيع الرهبة في الناس مثلما كان يشيعها سلفه، وهو محب للترف والتمتع بالحياة مما جعله بطبعه يضيق بالقيود التي يفرضها القانون علي هذا التمتع، وأكثر تسامحًا مع ما قد يميل له المحيطون به والمقربون إليه منه إلي الخروج عن القانون. وهو بطبعه مفتون بكل ما هو غربي،
ومن ثم لديه استعداد طبيعي لقبول فتح الأبواب أمام الأجانب، وإزالة أي عقبة قائمة في وجوههم، ولو علي حساب القواعد المستقرة. وهو من ناحية أخري يأتي في أعقاب رئيس قوي أفرط في تقييد حريات الناس فكان من السهل علي الرئيس الجديد أن يخلط بين إتاحة مزيد من الحريات للناس «وهو أمر مطلوب» وبين تفكيك الدولة وإحلال دولة رخوة محل الدولة القوية «وهو أمر غير مطلوب».
والثالث: أن موجة العولمة الجديدة اقترنت بحدوث تضخم جامح «كانت العولمة نفسها أحد أسبابه» ساعد التضخم من أكثر من وجه علي الإسراع بتفكيك الدولة. فقد أدي التضخم إلي أن تفقد الوظيفة الحكومية الكثير من هيبتها واحترامها «لعدم مسايرة المرتبات الحكومية لمعدل التضخم»، وجعل من الأسهل لصاحب المال، مادام يملك القدر الكافي منه، أن يشتري ذمة المسؤول الحكومي أو المسؤولين عن القطاع العام، كما أدي ارتفاع معدل التضخم إلي تضاؤل قدرة الحكومة والقطاع العام علي منافسة الشركات الأجنبية، بقدر انخفاض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار.
اجتمعت هذه العوامل كلها، مع رياح العولمة، لتحدث تأثيرها في إضعاف الدولة الذي بدأ المصريون يشعرون به ويستغربونه، منذ أوائل السبعينيات، وهم الذين تعودوا علي تعليق الآمال علي الدولة القوية للسهر علي مصالحهم وحمايتهم، ولم تكن نتائج هذا الضعف نتائج طيبة علي الإطلاق،
عند تقييم ما فعله السادات في تحويله دولة قوية إلي دولة رخوة، لابد في رأيي من أن نأخذ في حسابنا أن عبد الناصر ترك له تركة ثقيلة هي احتلال سيناء، وسرعان ما تبين جزءا من الثمن الذي كان يجب علي مصر دفعه من أجل استعادة سيناء «في ظروف العالم في ذلك الوقت، ومهما كانت براعة الرئيس الجديد» هو بداية تفكك الدولة المصرية.
كان أنور السادات بطبعه أضعف من أن يقاوم هذا التفكيك، بل كان بصفاته الشخصية عاملا مساعدا في حدوثه، ولكن من الصعب تصور أن تظل الدولة المصرية بعد ١٩٦٧ بالقوة نفسها التي كانت قبلها.. نعم، لقد حدثت حرب ١٩٧٣، وتم عبور عسكري ناجح إلي سيناء، ولكن هذا الإنجاز العسكري لأسباب ليس هنا مجال للخوض فيها، لم يقترن بإنجاز سياسي مساوٍ له، بل فرض علي مصر مختلف الشروط المجحفة في الاتفاقيات المتتالية مع إسرائيل، وبمناسبة هذه الاتفاقيات، ابتداء من اتفاقيات فك الاشتباك في ١٩٧٥، إلي اتفاقية السلام في ١٩٧٩، ساهمت هذه الشروط بلاشك في إضعاف الدولة المصرية.. كيف حدث هذا بالضبط؟
كان دخول الولايات المتحدة طرفا في اتفاقيات تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، قد تم في مقابل خضوع مصر لنفوذها، وهو ما دُشن في احتفال عظيم بزيارة الرئيس نيكسون مصر في ١٩٧٤، وكأنه إمبراطور روماني جاء ليتفقد هذه الدرة الثمينة التي أضيفت مؤخرا إلي ممتلكاته، ولكن هذا الإمبراطور طلب من أجل أن يحل مشكلة سيناء، أشياءً كثيرة، من إعادة تسليح الجيش المصري بسلاح أمريكي، إلي فتح أبواب الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال والسلع الأمريكية والغربية بوجه عام، وابتعاد مصر تدريجيا عن منطقتها العربية، فضلا ـ بالطبع ـ عن تغيير طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل.
كان في قبول كل هذا رضوخ صارخ من جانب مصر لإرادة الأجنبي، ومنذ ذلك الوقت، أي منذ منتصف السبعينيات، ظهرت رخاوة الدولة المصرية إزاء الإرادة الأمريكية، وإزاء الإرادة الإسرائيلية وإزاء إرادة رأس المال الأجنبي، كما أدي أيضا إلي رخاوة الدولة المصرية إزاء الدول العربية الأخري.
فالولايات المتحدة وإسرائيل لهما مطامع ومشروعات في الدول العربية الأخري، تتعلق بالبترول من ناحية، وبإنشاء علاقات بين إسرائيل وهذه الدول من ناحية أخري، وبتوسيع دائرة الانفتاح الاقتصادي لتشمل المنطقة العربية كلها من ناحية ثالثة، وكان لابد لمصر (في نظر أمريكا وإسرائيل) أن تقدم خدماتها لهما في كل هذه المجالات، وقد كان،
فإذا بهذه الدولة العربية أو تلك تكتشف بالتدريج «ومازالت تكتشف» كيف فقدت مصر كزعيمة وشقيقة كبري، وكحكم فيما ينشأ من نزاعات بين دولة عربية وأخري، وأن تكتشف كيف أصبحت الدولة المصرية رخوة في علاقاتها ببقية العرب مثلما أصبحت في علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، وفي علاقتها برأس المال الأجنبي.
ولكن هذا كله كان لابد أن يظهر أيضا في صورة رخاوة غير معهودة في علاقة الدولة المصرية بالشعب المصري، تفسير ذلك أن العلاقات الخارجية الجديدة «سواء مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو رأس المال الأجنبي» كانت تتطلب بالضرورة وصول نوع جديد من الناس إلي تولي مسؤوليات الحكم واعتلاء كثير من المناصب المهمة، كرؤساء للوزارة ووزراء، ومسؤولين عن السياسة الاقتصادية والإعلام «وعلي الأخص التليفزيون»… إلخ،
كل هؤلاء كان لابد أن يختاروا بعناية ومن نوع مختلف عما كان معروفا في الخمسينيات والستينيات، فإذا كان من بينهم أحيانا بعض من كانوا قريبين من السلطة في الخمسينيات والستينيات، كان لابد من التحقق من أنهم مستعدون «للتعاون» في تطبيق السياسات الجديدة.
كان المطلوب أشخاصاً لا يحملون أي سخط علي السياسة الأمريكية في المنطقة، وياحبذا لو كانت لديهم نقطة ضعف إزاء نمط الحياة الأمريكي، ويحبون تمييز أنفسهم ونمط معيشتهم عن نمط حياة عامة المصريين، ومن المفيد أن يكونوا ممن يكرهون أي شيء يمت للاشتراكية بصلة، ومؤمنين بقانون السوق وقدرته علي تحقيق أحسن النتائج في ميدان الاقتصاد، ونظام الديمقراطية «علي النمط الأمريكي» وقدرته علي تحقيق أحسن النتائج السياسية.
كان مطلوبا أيضا أشخاص لا ينظرون إلي قضية فلسطين وإسرائيل بالحدة والانفعال السائد نفسيهما بين عموم المصريين، فهم يحبون أن يصفوا أنفسهم بـ «الواقعية» من حيث الاستعداد لقبول إسرائيل كأمر واقع، ولا يتعاطفون كثيرا مع محنة الفلسطينيين، بل يميلون إلي لوم الفلسطينيين أنفسهم علي ما حدث لهم، بل قد يمكن الحصول علي أشخاص لا يكرهون إسرائيل علي الإطلاق، ومستعدين للتعامل معها متي تبين أن النظام يميل إلي هذا الاتجاه.
إن هذا النوع من المصريين «وهو موجود بلاشك في أوساط المتعلمين ورجال المال في مصر مثلما هو موجود في سائر بلاد العالم الثالث»، يتضمن عادة رجالا لهم مصالح خاصة قوية تستفيد كثيرا من «دعم» الدولة لها، وهذا الدعم المطلوب من الدولة لهذه المصالح الخاصة القوية، يمكن أن يتخذ صورا متعددة، منها تساهل الدولة معهم فيما يحصلون عليه من تسهيلات في الاستيراد أو التصدير،
أو إعفاءات من الضرائب، أو غض البصر عن التهرب من الضرائب، أو حمايتهم عند اللزوم من منافسة البضائع الأجنبية، أو تمكينهم من الحصول علي قروض البنوك المملوكة للدولة دون تقديم ضمانات كافية، أو تسهيل الحصول علي عملات أجنبية، حتي عندما يكون ما في حوزة الدولة من هذه العملات شحيحا، أو الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة بأسعار زهيدة… إلخ.
إن كل هذه الصور، من صور استغلال الدولة لتحقيق مصالح خاصة، تندرج بالطبع تحت ما يسمي «الفساد»، وهي ظاهرة ترعرعت بسرعة في السبعينيات بسبب استعداد نظام الحكم في ذلك الوقت ـ للأسباب التي سبق شرحها ـ للتغاضي عنها والتساهل في معاقبتها. هذا الاستعداد للتغاضي عن الفساد أو التساهل في تتبعه ومعاقبته، ظهر جليا في إحاطة الرئيس السادات نفسه برجال من أشد المصريين استعدادا لاستخدام سلطة الدولة لصالحهم وللإفادة من قربهم من رأس النظام في تحقيق ثروات ضخمة.
من أبرز الأمثلة علي الفارق بين نظام الحكم في السبعينيات ونظام الستينيات ما طرأ علي مركز عثمان أحمد عثمان وشركته «المقاولون العرب» في الاقتصاد المصري وعلي علاقته بالدولة، كان عثمان أحمد عثمان في ظل عبد الناصر يبدو مع كل قوته وثرائه،
كالموظف الذي يتلقي الأوامر من رئيس الدولة، ويخشي أن يفقد رضا الدولة عنه، فأصبح في ظل أنور السادات، وكأنه شريك أساسي في الحكم، يوجه النظام ويعطي النصائح التي يستمع إليها الرئيس، ويستجيب لها برضا كامل إلي درجة التزاوج من الأسرتين.
إنني أميل إذن إلي تفسير رخاوة السبعينيات في تعاملها مع الشعب المصري بظهور هذا النوع الجديد «حتي وإن لم يكن دائما جديدا تماما» من المسؤولين ومن المقربين من الرئيس الجديد، فهذا النوع من الرجال له نظرة مختلفة تماما إلي العلاقة بين الدولة والأفراد، بين الذمة المالية للدولة وذممهم المالية الخاصة.
في السبعينيات، بدأنا مثلا نسمع «لأول مرة» عن سقوط عمارات عالية حديثة البناء علي رؤوس ساكنيها، ثم يكتشف أن السبب أن مالك العمارة استخدم في البناء مواد مغشوشة وغير صالحة، أو بني عدة أدوار إضافية دون الحصول علي ترخيص، لأنه لا يخاف العقوبة علي البناء دون رخصة، أو بناها بترخيص ولكن بدافع الرشوة المناسبة.
وفي التعليم، بدأت مشكلة الدروس الخصوصية في التفشي وظهر عجز الدولة عن علاجها، وفي كليات الطب سمعنا عن توريث الأساتذة وظائفهم لأبنائهم والتلاعب بالنتائج لصالحهم. وفي الثقافة تدهورت بشدة معايير منح جوائز الدولة التقديرية، فأصبح أهم هذه المعايير علاقة المتقدم للجائزة بالسلطة، وأصبح أكثر المرشحين حظا في الحصول علي هذه الجوائز وزيرا أو رئيس وزراء سابقا يراد إرضاؤه، وربما أيضا إثناؤه عن أي فكرة قد تطرأ بباله لفضح ما كان يدور أثناء توليه السلطة.
في السبعينيات، بدأ أيضا ظهور رخاوة الدولة في ميدان آخر هو العلاقة بين المال العربي والإنتاج الثقافي المصري، فقد أدي الثراء المفاجئ الذي طرأ علي دول النفط العربية مع تضاعف أسعار البترول عدة مرات في ٧٣/١٩٧٤، إلي تضاعف أعداد السياح العرب الوافدين علي مصر، وتضاعف أعداد المثقفين المصريين المهاجرين للعمل في دول الخليج،
وكان لابد لهذه الأموال المتدفقة في أيدي عرب الخليج أن تلعب بعقول عدد كبير من الفنانين والمثقفين المصريين، في ظل دولة لا تفعل شيئا لحمايتهم من إغراء المال، بتوفير فرص إنتاج أعمال فنية وفكرية بمقابل مجز، أو بدعم الأعمال الفنية الجيدة وسط تيار كاسح من الأعمال الفنية التي تنتج خصيصا للاستفادة من هذه القوة الشرائية الجديدة.
*****
علي الرغم من كل هذا، لم يكن تدهور مركز الدولة في السبعينيات بقدر تدهوره بعد ذلك، ولا كان شعور المصريين بهذا التدهور بالقوة والحدة اللتين أصبح عليه في السنوات العشرين الأخيرة.
كان النصف الثاني من السبعينيات ـ علي الرغم من كل عوامل ومظاهر الدولة الرخوة التي شرحتها فيما سبق ـ سنوات رخاء أو رواج ملحوظ، بمعني كثرة الأموال المتدفقة علي مصر دون أن يعني هذا تنمية اقتصادية ناجحة.. تدفق المال من المهاجرين إلي الخليج، ومن مصادر المعونة الأجنبية، ومن قناة السويس ومن البترول والسياحة،
فزادت قدرة شرائح واسعة من الناس «حتي من بين أكثر المصريين فقرا» علي الإنفاق، فحجب هذا عن الكثيرين ما أصاب الدولة من رخاوة، فكان المنظر أشبه بأسرة يعولها رجل ضعيف الإرادة وقليل القدرة علي الكسب، ولكنه ورث فجأة مالا وفيرا بسبب وفاة قريب لم يكن من المتوقع وفاته، فغطي بإنفاقه ببذخ ما يتصف به في الحقيقة من قلة الحيلة.
أضف إلي هذا، أن الهجرة نفسها أضعفت من شعور المصريين برخاوة الدولة المصرية، إذ إن الهجرة منعت المهاجرين من رؤية التدهور الذي لحق بالتعليم وسائر الخدمات العامة، بل ربما حظي أبناء هؤلاء المهاجرين المصريين بتعليم أفضل بكثير في دول النفط، مما كان يمكن أن يحصلوا عليه في مصر حتي في الستينيات.
وأخيرا، يجب ألا ننسي أن الروح المصرية الرخوة في السبعينيات أتت في أعقاب دولة شديدة البأس، وإن كانت قد قدمت خدمات جليلة للفقراء المصريين، فقد كانت شديدة الوطأة علي المسيسين من المصريين، هؤلاء لم يسعهم إلا الترحيب ـ ولو لفترة ما ـ بمجيء الدولة الرخوة علي أمل أن يحظوا بفرصة لالتقاط الأنفاس وحرية التعبير عن أنفسهم.
الذي حدث هو أن الدولة الرخوة في مصر دخلت مرحلة جديدة ابتداءً من منتصف الثمانينيات، عندما انتهت فترة الرواج التي بدأت قبل ذلك بعشرة أعوام، وعندما تراخت معدلات الهجرة، وعاد كثير من المهاجرين إلي مصر، وعندما بعد العهد بضراوة الدولة الناصرية وشدتها، إذا بالمصريين يشعرون خلال الأعوام العشرين الماضية بكل عيوب الدولة الرخوة، وتشتد معاناتهم منها،
choutri85
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 3
نوسا البحر :
2013-03-08, 3:38 pm
مرسي
amir el bhre
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 1
نوسا البحر :
2013-04-16, 12:49 am
شكرا جزيلا
Abdo Ali
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 2
نوسا البحر :
2013-04-21, 10:21 pm
شكراا جزيلاا
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-06-18, 6:00 am
ممتاز
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-06-18, 6:00 am
ممتاز
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-06-18, 6:06 am
شكرا جزيلا
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-06-18, 6:07 am
شكرا جزيلا
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-06-18, 6:08 am
شكرا جزيلا
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-07-17, 4:46 pm
فين رابط التحميل
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-07-17, 4:48 pm
فين رابط التحميل
mtalaat687
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 16
نوسا البحر :
2013-07-17, 6:11 pm
اين لينك التحميل
وليد الحداد
₪ عضو جديد₪
رسالة sms :
عدد المساهمات : 3
نوسا البحر :
2013-07-26, 12:30 am
جزاك الله خيرا فهذا الكتاب من الكتب المهمة مع خالص تحياتي
2012-12-29, 4:19 pm
