ملاحظة أولى: يعف قلمى عن التورط فى الرد على ما حملته مقالة الدكتور منتصر المعنونة «مستر حمزاوى.. مصر بالنسبة للإخوان سكن لا وطن» من سب وقذف فاضحين؛ فمثل هذا دليل إدانة ذاتى لمرضى احتكار الكلمة الأخيرة ولممارسى الاغتيال المعنوى حين الاختلاف ولمن تغيب عنهم الموضوعية وتعوزهم الحجة والبرهان.

يعف قلمى أيضا عن التورط فى الرد على الأكاذيب التى روّج لها الكاتب وقضت على الخط الذى توهمته فاصلا بينه وبين «وصلات الإفك العكاشية» التى يستخدم هو الآن ذات مفرداتها. إعادة تدوير مشبوهة لأكاذيب عن أموال أمريكا التى يدعى أنها ملأت جيوبى، والمخطط الأمريكى لتفتيت الوطن الذى يتهمنى بالعمل له، وتحالفى مع الإخوان الذى يصطنعه بالتواء بالغ وملفات مخجلة عن علاقتى بلجنة السياسات يوهم الرأى العام بوجودها، وإرهاب يرمينى بتأييده، ووطنيتى التى يتجرأ على التشكيك بها. مبادئى التى تلزمنى بها عفة القلم هى التى تجعلنى أتحداهم، هو أو غيره، بأن يقدموا للرأى العام أو للجهات القضائية، إن كانوا يملكون شيئا غير الإفك، أى أدلة أو مستندات تثبت ما يفترون. هذه مجموعة من الأكاذيب للاغتيال المعنوى وللتشويه ولتعويض غياب الموضوعية، ومثل هذا الإفك لا يختلف عن إفك المتطرفين والمحرضين بين صفوف الإخوان واليمين الدينى الذى رددوه عنى من قبلُ حين رفضت تأييد مرشحهم للرئاسة وواجهتهم بشأن الدستور وعارضت الدكتور محمد مرسى وطالبت بانتخابات رئاسية مبكرة لسقوط شرعيته الأخلاقية والسياسية.

فما أشبه الليلة بالبارحة!

ملاحظة ثانية: يرفض عقلى التورط أكثر من ذلك فى محاججة كاتب يجتر فكرة واحدة، عزل «الوطنى» وعزل «الإخوان»، ولا تسعفه محدوديتها فيعمد أولا إلى الانتقائية، ثم حين يرد عليه إلى التسطيح والهجوم الشخصى، ثم حين يرد عليه ودون تجاوز منى إلى السب والقذف والأكاذيب. لن أتورط أكثر من ذلك فى المحاججة؛ فقد احترمت البعض اليسير من التحليل فى تعليقه الأول على كتاباتى (التى يصفها الآن بأقذع العبارات وهو الذى بادر بالتعليق عليها) وتعاملت معه بموضوعية. أما الآن، فلا يمكننى إلا الإعراض والاعتذار للرأى العام عمّا يرتبط بالتورط فى المحاججة من تلوث وإضاعة للوقت فى لحظة وطنية دقيقة.

ملاحظة ثالثة: وللرأى العام أسجل مجددا، شرحت أكثر من مرة أن المحاسبة القانونية المنضبطة لجميع المتورطين فى الاستبداد والفساد والعصف بسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان وممارسى العنف والمحرضين عليه وحملة السلاح ضرورة وطنية وحجر الأساس فى العدالة الانتقالية التى تحتاجها مصر، لا فرق هنا بين الحزب الوطنى السابق أو المجلس العسكرى أو حزب الحرية والعدالة أو أحزاب اليمين الدينى الأخرى. وبعد المحاسبة والعدالة يأتى الدمج أو الاستيعاب أو المصالحة، وبشروط واضحة وضوابط قانونية وعملية هى:

1) الالتزام الكامل بعلنية وسلمية العمل العام والسياسى.

2) الامتناع الكامل من قِبل أحزاب اليمين الدينى كافة عن توظيف المرجعية الدينية كمنظومة فاشية تتناقض مع سيادة القانون أو مع مبادئ مواطنة الحقوق المتساوية بإقصاء النساء والأقباط والشيعة وغيرهم أو مع الدولة المدنية التى لا تختزل السياسة فى ثنائية الحلال والحرام أو مع ثوابت الوطنية المصرية.

3) الفصل بين الجماعات ذات الأساس الدينى كجماعة الإخوان وغيرها وبين العمل السياسى، والإصرار على أن تلتزم هذه الجماعات بالعمل الدعوى والمجتمعى العلنى وفى إطار ضوابط قانونية وعملية تقضى أولا بحلها ثم إعادة تأسيسها كجمعيات أهلية مشهرة تخضع للسلطات العامة فى تنظيمها وأنشطتها وأموالها. ومن يخالف هذه الشروط والضوابط، وبغض النظر عن أسماء الأحزاب والجماعات، لا مكان له فى نظام ديمقراطى. وهذه، بالمناسبة، ليست آراء مستحدثة لى بل سجلتها أكثر من مرة قبل ثورة يناير المجيدة وبعدها، وبسببها كنت فى مواجهات مستمرة مع اليمين الدينى ولم أزل.

ملاحظة رابعة: للرأى العام أيضا أسجل تفهمى لحالة الرفض الكاسح بين قطاعات شعبية واسعة للإخوان ولليمين الدينى بعد تورطهم فى العديد من الأخطاء الكارثية وبناء الاستبداد والعصف بسيادة القانون وتحريض بعضهم الحالى على العنف والفوضى. إلا أن تفهمى للحالة هذه لن يدفعنى للصمت على انتهاكات الحريات والحقوق والخروج على القيم الديمقراطية التى تروج لها فاشية الإقصاء والعقاب الجماعى وتبررها بلا إنسانية بالغة. تفهمى لحالة الرفض الشعبية لن يدفعنى للمهادنة وللعزف على موجات الفاشية خوفا على حسابات الدوائر الانتخابية أو رغبة فى مواصلة الدور السياسى أو الظهور الإعلامى. فلا خير فى مكاسب انتخابية أو عضوية برلمان أو قبول شعبى ثمنها هو التضحية بالثوابت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والوطنية والأفكار السياسية التى أومن بها.

لست بداعية تصالح دون محاسبة وعدالة انتقالية وشروط وضوابط ديمقراطية، ولست بمبرر لفاشية الإقصاء والعقاب الجماعى على حساب مبادئى ولو حملت على ألسنة وأقلام عديدة. ولست بمستميت على انتخابات ودوائر ومكاسب سياسية لا تحقق المصلحة الوطنية؛ فاتساقى الشخصى أعظم أهمية عندى وحبى لمصر أوسع من هذا بكثير، وأتشرف بالانتماء إلى الديمقراطيين الذين تحولهم اليوم الفاشية السائدة إلى مجموعات مشبوهة وقلة مندسة وشخصيات يمارس ضدها الاغتيال المعنوى. وبهذا، أسعى جاهدا إلى مقاومة الاكتئاب الذى بدأ يتسرب إلى نفسى من جرّاء حملة الهجوم المسعورة وإلى تهدئة روع المحيطين بى الذين أعتذر لهم عن الحزن الذى يصيبهم حين تطال مسامعهم وأبصارهم وصلات الإفك.

ملاحظة خامسة: اعتباراً من الغد سأمتنع مؤقتاً عن كتابة مقالتى اليومية بجريدة «الوطن» التى أحترمها إلى أن أحصل من إدارة التحرير على إجابة عن سؤال مشروع هو: كيف يُسمح بمهنية بنشر مقالة الدكتور خالد منتصر وهى تحمل كل هذه الصنوف من الإسفاف والسب والقذف وترويج الأكاذيب والاغتيال المعنوى لشخصى؟ وكيف يمكن قبول كل هذا الانحدار والتحريض عند الاختلاف فى الرأى؟ وأعتذر إلى القراء عن امتناعى المؤقت كما أحتفظ لنفسى بحق اتخاذ إجراءات قضائية ضد سب وقذف الدكتور منتصر. مع الشكر!