hassanbalam
® مدير المنتدى ®
رسالة sms :
عدد المساهمات : 11555
الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى
العمل : مهندس
نوسا البحر : 
 | |  مقالات مختارة من العربى الجديد ,بلال فضل,وائل قنديل,أمجد ناصر | |
كم ببراءة القاتل، حسني مبارك، والقاتل، حبيب العادلي، ومعاونيه القتلة، فاضحاً ومخزياً ومحزناً، لكنه لم يكن أبداً وليد يوم نطق القاضي الظالم به.
هذا حكم صدر قبل النطق به بفترة طويلة، ولم يكن ممكناً أن يصدر، إلا بعد أن مهّد لصدوره عبد الفتاح السيسي ورجال شرطته وقضائه وأذرعه الإعلامية، لينقذ نفسه من العقاب مستقبلاً على مسؤوليته عن مذابح ما بعد خطاب التفويض الذي صار بعده حاكماً فعلياً للبلاد، لأن أي حكم قضائي يقوم بتجريم المسؤولية السياسية عن القتل، كان سيتحول إلى سابقة قضائية، ستطال السيسي، إن عاجلا أم آجلا. ولذلك، مثلاً، يتم النفخ فقط في قضية التخابر الفشنك الخاصة بمحمد مرسي، ولا تتم محاكمته بجدية عن مسؤوليته السياسية، هو ووزير داخليته، قاتل كل العصور عن قتل مئات المدنيين، منهم 172 قتيلا في فعاليات سياسية، (طبقا لتقارير موقع ويكي ثورة التي وثقت جرائم مبارك وطنطاوي ومرسي والسيسي).
صدر حكم براءة القاتل مبارك وأعوانه، منذ أن استسهل كثيرون اتهام الذين استشهدوا أمام أقسام الشرطة ومديريات الأمن بأنهم بلطجية، يستحقون القتل، لمهاجمتهم منشآت حكومية، كأنها كانت منشآت تنموية أو ترفيهية، ولم تكن سلخانات قمع وقتل، ومنذ أن بدأت بعض الوجوه الإعلامية "الثورية" ترديد نغمة اتهام "الإخوان" و"حماس" وحزب الله بحرق الأقسام وفتح السجون، ليتم بعدها "تعميم" أكاذيب المؤامرة وحروب الجيل الرابع والتمويل الأجنبي، لتصبح الرواية المعتمدة شعبياً بفعل الزن على الودان. ولذلك، لم يكن غريباً ألا تستند المحكمة، من بين كل كتاب مصر وإعلامييها، إلا على شهادة شاهد الزور، الأستاذ إبراهيم عيسى، الذي كان أول كاتب ثوري يتبنى اتهامات الداخلية للإخوان بحرق الأقسام، وقد سبق أن نشرت تفاصيل أقواله التي سبق أن أدلى بها أمام النائب العام، متهماً الشرطة بقتل المتظاهرين، في مقال بعنوان (من أقوالكم سلط عليكم)، ثم غيّرها أمام المحكمة، في شهادة اعتبر القاضي، في حيثيات حكمه المسيسة الكاذبة، أنها كانت حاسمةً في تأكيد براءة مبارك وأعوانه، لأنها تطابقت مع شهادات لمصلحة مبارك، أدلى بها عدد من رجال دولته الذين لهطوا من فساد عصره، حتى ورموا.
للأسف، لم يعد مجدياً بعد هذا "الحكم العار" أن ندعو "يا خفي الألطاف، نجّنا مما نخاف"، فقد حدث ما كنا نخافه، وندعو الله أن يدفعه عنا، منذ مذبحة ماسبيرو، ومروراً بكل المذابح والانتهاكات، وحتى وصلنا إلى هذا الحكم المنحط الذي يتصور بعض البلهاء أنه سيحكم سيطرة القبضة العسكرية على البلاد، ولو عقلوا لأدركوا أنه يدشن بداية مخيفةً لمرحلة صراع مفتوح أكثر دموية، لأنه أعطى مشروعية لعنف الحل الفردي، بعد فشل نظام العدالة، ونزع ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر نظاماً قضائياً، يُنكّل بالمتظاهرين السلميين، ويبرّئ القتلة والفاسدين، وحين تتفاعل، في المستقبل القريب، نتائج هذا الحكم الظالم مع معطيات الواقع المشتعل، ستدرك الدولة الشائخة أن ما ظنته انتصاراً حاسماً لم يكن إلا تقنيناً لخراب شامل، للأسف الشديد.
لا ألوم ثائراً من الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إذا شعر باليأس أو الإحباط، ففي أيام كهذه، يدرك الإنسان معنى (قهر الرجال) الذي كنا نستعيذ بالله منه، من دون أن نختبره. بالطبع، يبدو اليأس منطقياً، خاصة أن لليأس سكرة تُعطّل العقل، وتُعمي القلب، لكنها حين تذهب سيكتشف كل "إنسان" له عقل وضمير أنه لن يستطيع التعايش مع الأكاذيب التي تمت صناعتها أمام الجميع، وسيرفض ذلك بطريقته، وحسب قدرته، وسيكون سلاح الذاكرة الأقوى والأهم في مواجهة دولةٍ أدمنت طعم الدم، حتى تنكشف حقيقة إفلاس الدولة الشائخة التي لن تظل قابلة للنهب والحلب الأبدي من تايكونات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لتنتهي أكاذيب تلك الدولة مع نهايتها، وتبقى ذاكرة الثورة حاضرةً وملهمةً، لكل من يواصل خوض الطريق الطويل لتحقيق مطالبها.
سأبدأ بنفسي لأدعوك، وآملا أن تدعو، بدورك، كل من تعرف إلى فعل كل ما هو مستطاع، ومهما كان بسيطاً، من أجل إعادة توثيق واستحضار ورواية وتخليد سِير الشهداء والمصابين، وعلى رأسهم الذين سقطوا أمام أقسام الشرطة ومديريات الأمن، فحتماً ستدرك مصر، كما أدركت دول كثيرة سبقتها، أنها لن تعرف استقراراً، ولا تقدماً، طالما ظلت تتهرب من تطبيق سياسات العدالة الانتقالية، وعندها ستكون ملفات الشهداء والمصابين والمفقودين حية، وحاضرةً للمثول أمام قضاة أحرار، ليسوا من صنف القضاة الذي وصفه عمنا نجم، بقوله "فالقاضي تبع البتاع، فالحق عالمقتول".
المفترض أن يكون المقال الأسبوعي للواء عادل سليمان منشوراً في هذا المكان اليوم، لولا أن جنون الدولة الفاشية في مصر ألقى بالرجل إلى المجهول، لتتضارب الأنباء بشأن اختفائه منذ أسبوع مضى، ما بين قائل إنه تم اعتقاله، وآخر يقول إنه محتجز في مكان ما، لا هو مسجون، ولا هو حر، غير أن المؤكد في الروايات العديدة أن الأجهزة الأمنية اصطحبت الرجل إلى جهة ما، ولم يظهر له أثر حتى الآن.
واللواء عادل سليمان واحد من أنبل المحاربين المصريين في معركة أكتوبر/تشرين أول 1973، وهو أيضا أحد مفاخر الفكر الاستراتيجي في مصر والوطن العربي. ورغم تخطيه سن السبعين، إلا أن إضاءاته في التحليل السياسي والعسكري تملأ الآفاق، من خلال إطلالته على شاشات التلفزة، أو عبر عديد من كتبه ومؤلفاته وأبحاثه المهمة، ومساهماته في مراكز الدراسات الاستراتيجية.
واللواء سليمان هو أحد هؤلاء الذين تستطيع أن تصنّفهم كخبراء استراتيجيين، من دون أن تكون هذه التسمية مثيرة للضحك، من كثرة ما عجّت به الشاشات والمؤتمرات من بهلوانات وأراجوزات ومهرّجين، يحملون لقب "اللواء الخبير الاستراتيجي"، وجلهم ينضح بالجهل والفاشية على نحو يثير البكاء على هذا التدني في مستوى التفكير.
لم تصلنا كلمات عادل سليمان للنشر؛ لأن مصر التي تسبح في مستنقعات الفاشية والنازية والمكارثية لم تعد تحتمل وجود وطنيين حقيقيين، وذوي أبصار وبصائر، لم تتلوث بكل هذا القبح المتدفق، منذ أن تحالفت الثورة المضادة مع الانقلاب، لوأد فرصة مصر الاستثنائية في الانطلاق إلى حالة تحضّر إنساني غُيّبت عقوداً طويلة.
إن معنى استهداف سلطات الانقلاب العسكري أحد رموز العسكرية المصرية الحقّة يعني، باختصار، أن هذا النظام فقد صوابه، بحيث لم تعد ضرباته تميّز بين عسكريين ومدنيين. وبات المعيار الوحيد للوطنية أن يكون المواطن عضواً فاعلاً في منظومة الرداءة والبذاءة التي تهيمن على المشهد المصري الآن.
وليس أكثر بؤساً، حضارياً وأخلاقياً، من أن يصبح محارب أكتوبر في غياهب الاختفاء القسري، بينما يتحدث باسم الوطنية نوعيات من البشر، تنافس الليكود في صهيونيته، وترى في إسرائيل الأقرب والأهم والأولى بالرعاية، والأجدر بمشاعر الصداقة والجيرة.
وعندما يغيب عادل سليمان، من دون أن يعرف مكانه أحد، ويحضر الأفّاقون والمهرّجون، لا ينبغي أن تصاب بالدهشة، حين تطالع خبراً يقول إن مطار القاهرة قام بإنزال الشيخ الجليل الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، من فوق عربة تقل الركاب المرضى إلى الطائرة، من أجل إركاب خادمة رئيس نادي الزمالك. والدكتور الشافعي (84 عاماً) هو النائب السابق لشيخ الأزهر، الذي استقال من منصبه، عقب وقوع مذبحة الحرس الجمهوري، مطلقاً أعلى صيحة إدانة للانقلاب العسكري. وقد اعتبرتُ، وقتها، أن هذا الرجل هو "الثائر حقاً، الليبرالي فعلاً" بعد أن أصدر بياناً تلفزيونياً ضد جنون الانقلابيين.
هذا الرجل ذو الأربعة والثمانين عاماً يبدو أكثر شباباً وثورية وحيوية من صغار تكلًست ثوريتهم وشابت، بفعل حرارة مطابخ الحشد المموّه، يجأر بالحق، في وقت قرر فيه الجميع، إلا من عصم ربك من الاستئناس والتدجين، في وجه سلطانٍ جائر، ويعلن أمام العالم رفضه للعملية الانقلابية المحبوكة، وانتصاره للدماء المصرية الزكية، وتعففه عن عضوية لجنة مصالحة وهمية تهدف إلى تجميل القبح أكثر مما ترنو إلى إحقاق الحق.
هي مصر الجديدة التي تحتفي بالبذاءة والرداءة، وتعلن الحرب على كل قيمة محترمة فيها.. مصر تحيا على محصول هائل من البذاءة والرداءة.
إلى ما كانت ستنتهي إليه محاكمة حسني مبارك كثيرة. وكانت متوقعة، منذ آخر جلسة في محاكمة الرئيس الذي أجبرته ثورة شعبية، لم يعرف التاريخ مثيلاً لها من قبل، على "التنحي". لم يكن الفيلم الذي عرضه قاضي "محاكمة القرن"، في الجلسة ما قبل الأخيرة، بلا دلالة. انظروا حجم الوثائق والمستندات التي وقفتُ أمامها قبل أن أنطق بحكمي! هذا ما كان يريد أن يقوله لنا القاضي، بالصورة التي تُغني عن ألف كلمة. استغرب كثيرون قيام قاضٍ بعرض تحقيق تلفزيوني، يظهر مدى "صعوبة" القضية التي سيحكم بها، و"ضخامة" مستنداتها، قبل النطق بحكمه، فهذا إجراء غير مسبوق في القضاء المصري، ولكن الحُكم الذي توصل إليه القاضي كان يبرر ذلك الإجراء الدرامي: تأجيل النطق بالحكم، لـ "مزيد" من الدراسة والتدقيق.
المذهل في الأمر أنَّ هذا "التأجيل"، الذي أريد له إسباغ التأني والتدقيق على أكبر محاكمة في تاريخ مصر، انتهى إلى ما يسميه المصريون "مهرجان البراءة للجميع" الذي شهدنا وقائعه يوم السبت الماضي. وفيه كُتِبَ الكثير، وقيل الكثير مما لن أخوض فيه. ما لفتني كـ "مراقب" لـ"محاكمة القرن" هو لغة الجسد، النبرات، الموقف النفسي لـ "مسرح" المحاكمة و"أبطالها"، وهذا، بحدِّ ذاته، جزء لا يتجزأ مما انتهت إليه القضية، بل لعله أن يكون أهمّ مما انتهت إليه من أحكام "تاريخية".
لا يهمني تاريخ القاضي محمود الرشيدي الذي قال إنه "قريب من القبر"، ولن يخضع لأية "ضغوط"، تجبره على النطق بحكم لا توصله إليه مستندات الأحداث والوقائع، ولا تهمني آثار "زبيبة" الصلاة على جبينه، فقد رأينا، في السنين الماضية، الكثير من "الزبيب" على جباه تجار في الأسواق ومتاجرين بالدين.. تهمّني "هيئته" وهو يستمع لحسني مبارك يتلو من وراء القضبان "بياناً" رئاسياً، يخاطب فيها "شعبه"، ويحكم فيه بالبراءة على نفسه قبل أن ينطقها الرشيدي. عودوا إلى فيديو المحاكمة، ولاحظوا هيئة جسد الرشيدي، وهو يتوجَّه بنصفه الأعلى، معتدل الجذع، في اتجاه مبارك. تشي ملامح وجهه بأنه في حضرة رئيس، وليس أمام "متهم" في عنقه قتلى وجرحى وفساد وإفساد. فحتى لو نطق، بكلمة "متهم"، وهو يخاطب مبارك، فإنَّ ذلك لم يبدُ على وجهه، ولا على حركة يديه المرتبكتين، ولا في إنصاته العميق لكلمات مبارك. ثم لاحظوا نبرة الرشيدي، وهو يعلن الحكم ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية سيئ الصيت والسمعة، ومساعديه في "التهم المنسوبة" (وهي الأخطر: قتل المتظاهرين). في محاكمة خطيرة كهذه، ولحظةٍ حرجةٍ كهذه، كان على أي قاضٍ (بصرف النظر عن عواطفه وانحيازاته الداخلية) أن يتبنّى نبرة محادية، لا حماس فيها ولا غضب. الرشيدي لم ينطق كلمة براءة على العادلي ومساعديه، بتلك النبرة الحيادية المطلوبة، بل كما لو أنه يعلن مفاجأة غير متوقعة، أو كمن يزفُّ بشرى. برااااءة، عودوا إلى مقاعدكم!
لكن، الأدهى في "محاكمة القرن" هي كلمة مبارك المطوَّلة التي رسم فيها صورة مزوَّرة لعهده، فضلاً عن وضعه النفسي الذي لم تزعزعه القضبان. فالرجل الهرم، المريض، المتهم بقضايا قتل وفساد، الذي ثار عليه شعبه وأجبره على ترك كرسي الرئاسة، كان نضر الوجه، داكن شعر الرأس، في حلة كحليّة أنيقة، على عينيه نظارته "الخالدة" (لإخفاء ما يمكن أن تفضحه عيناه) واثقاً، أتمَّ الثقة، بأن يومه الأخير، كمتهمٍ، لن ينقضي إلا بتتويجه، قضائياً، بالبراءة من كل التهم المنسوبة إليه. فمَنْ، إذن، قتل المتظاهرين وقنصهم في العيون ودهسهم بالعربات وخنقهم بالغاز؟ مَنْ؟
لم يحطم الرشيدي قلوب أمهات شهداء الثورة المصرية فقط، بل حطم اللغة العربية التي أدخلها غرفة العناية الفائقة، وأخرج منها مبارك سالماً غانماً. - _________________  حسن بلم | |
|
