هذا الكيان المسخ هو ابن خطيئة الغرب الذي قرّر دسّها في تلابيب جغرافيتنا وتاريخنا، لينمو فوق أجسادنا ويتغذّى على دماء شعبنا، مدعومًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا من أصحاب الخطيئة الأصليين، الذين يعلنون الآن أنّ أكثر من ملياري إنسان من العرب والمسلمين لا يستحقّون الحياة.
يعلنها المستعمر ابن الخطيئة الأوروبية، أنّنا لسنا بشرًا، بل حيوانات بشرية، إبادتها واجبة ومحوها من التاريخ الإنساني ضرورة، على الرغم من أنّ الذي تعامل مع هذا الاحتلال بوصفه نفايات بشرية أقلّ درجة من الحيوانات، هو ذلك الغرب الذي يتحالف الآن ضد الشعب الفلسطيني، انحيازًا لابن خطيئته النازية التي تدحرجت من ألمانيا إلى كلّ دول أوروبا، فراحت تبحث عن مكانٍ للتخلّص منه، فزرعته في فلسطين العربية.
والحاصل الآن أنّ الصهيوني ليس وحده الذي يشنّ حرب إبادة غزة، بل يسبقه في ذلك الغرب العنصري، متمثلًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ يتسابقان على من يسهم أكثر في إبادة الشعب الفلسطيني، إن بقطع المساعدات المالية والمادية، أو بتحريك الأساطيل الحربية لإسناد الاحتلال في إزالة غزة من خريطة العالم.
حسنًا، هذه خطيئتهم وتلك عقدتهم التاريخية، فماذا عن عالم عربي يدّعي أنّ فلسطين شقيقته، وأنّها قضيته المحورية؟. من أسفٍ أنّ هذا العالم العربي متورّط بالتواطؤ والصمت في دعم الحرب الصهيونية الغربية على الشعب الفلسطيني، سواء بإحكام الحصار عليه من جهة معبر رفح، أو من خلال الدعم الاستراتيجي المباشر لعدوانه، كما في حالة الإمارات والبحرين اللتيْن قرّرتا تبنّي الرواية الإسرائيلية في اعتماد المقاومة الفلسطينية الطرف المعتدي على إسرائيل المسالمة الوديعة المدنية، التي تجد لها حاضنة دبلوماسية في كلّ من المنامة وأبو ظبي، أو بالاستمرار في السير على طريق التطبيع، كما في الحالة السعودية التي لا تزال تشهد استضافات حاتمية للوفود الرسمية الصهيونية.
أما ذلك الكيان القومي المتحلّل، المسمّى جامعة الدول العربية، فليس سوى ذلك الصبي جامع الكرات على أطراف ملاعب أصحاب النفوذ المالي من الدول العربية، والذي بقي يتثاءب يومين كاملين أمام دعوة إلى عقد اجتماع طارئ للبحث في موضوع الحرب على غزّة، قبل أن يقرّر "التشاور حالياً لتحديد موعد يراعي ارتباطات أغلبية الأعضاء".
لو كان هذا الغرب يعرف أنّ لفلسطين أشقاء حقيقيين، لما ظهر أكثر عداءً وتوّحشًا ضدها من الاحتلال الصهيوني نفسه، ولو كان يعلم أنّ من الأشقاء من هو مستعدّ لدعم الشعب الفلسطيني بواحد على مائة مما ينفقه على رعاية أندية كرة القدم الأوروبية ودعمها، لما بادر بكلّ وقاحة إلى إعلان منع المساعدات المقرّرة دوليًا عن الشعب الفلسطيني.
ولو كان هذا الصهيوني يدرك أنّ إعلامًا عربيًا يتباهى بالتفوّق المهني على المستوى العالمي يستطيع أن يتّخذ قرارًا بأن يمنع أبواقه من إهانة عشرات الملايين من الفلسطينيين والعرب على الهواء مباشرًة، لما تمادى في صناعة الأكاذيب وترويجها من فوق المنابر العربية، التي تصفع مشاعرنا بحجّة المهنية وشماعة الرأي والرأي الآخر.
لقد قرّر الغرب شطب فلسطين من المعادلات الإنسانية والسياسية، فهل يستطيع العالم العربي أن يجاهر برفض هذه العنصرية الاستعمارية؟ هل تملك دولة عربية واحدة، أو الدول العربية مجتمعًة، شجاعة إصدار بيانٍ يندّد بالوحشية الصهيونية، المدعومة غربيًا، ويذكّر العالم بأصل الحكاية: أنّ القضية هي قضية احتلال أجنبي لأرض عربية لها شعب يكافح من أجل تحرير وطن، وليس من أجل تحسين شروط العبودية للمستعمر؟.
أما عن النخب العربية التي تسمّي نفسها مستنيرة وحداثية ومتحضّرة، فهي أكثر شراسةً من الصهيوني في استباحة الذات الفلسطينية والسخرية من هويتها، إذ تتفوّق بعض هذه النخب على الخطاب الصهيوني في تصوير واقع الصراع، لتذهب أبعد منه في تصنيف كلّ مقاومة، وكلّ تعبير عن رفض التغلغل الصهيوني في المدن العربية، باسم السياحة أو الثقافة والرياضة، باعتباره إرهابًا، كما أنّ المعركة التي يخوضها المحارب الفلسطيني ضد الاحتلال إرهاب.
في مصر، مثلًا، تحوّل الشرطي المصري الذي أطلق الرصاص على فوج سياحي صهيوني يرفع الأعلام الإسرائيلية في الاسكندرية، بينما الفلسطينيون يتعرّضون للإبادة في غزة، تحوّل إلى إرهابي بنظر تجّار التنوير المتصهين، الذين نموا وتضخّموا في حظائر التطبيع الثقافي.
هؤلاء التنويريون المزيّفون أشدّ خطرًا على فلسطين، وأكثر كراهية لها من الصهيوني الذي يقتل شعبها بالسلاح، فيما يعاديها ويقتلها هؤلاء بجرعاتٍ من السموم، يسكبونها بانتظام في وعي أجيالٍ ناشئة، يعلمونها أنّ قلب الغريب كقلب أخيك، وأنّ يدًا كان سيفها لك تساوي يدًا سيفها أثكلك. #وائل_قنديل #العربى_الجديد
يعرف أصغر دارس للاقتصاد والسياسة إن ارتباط الدول بالاستدانة من صندوق النقد الدولي أشبه بعلاقة المدمن بتاجر المخدّرات، وهي العلاقة التي تنتهي، على الأغلب، بضياع ذلك الذي سلم نفسه للإدمان، فينتهي منتحرًا أو منحورًا بسيف الديون والفقر.
يستشعر متعاطي المخدّرات لذة في البدايات، منتشيًا بالحالة الحالمة التي توفرها له جرعة المخدّر، فيظن أنه صار أقوى وأنشط وأسعد، حتى يصل إلى المرحلة التي يتحكّم فيه المخدّر، فيصبح عبدًا للجرعة ولبائعها، لا يستطيع الخروج من هذه الدائرة حتى لو أراد ذلك. أما في حالة الدول المدمنة على القروض فالكارثة أعظم، إذ أن الضياع هنا لا يتوقّف عند المتعاطي وحده، بل يطال أمةً بكاملها تجد نفسها أدمنت الاستكانة والضعف، والتظاهر بالعجز وقلة الحيلة، بالعمق نفسه الذي يستسلم به المدمن لمصدر المخدّرات.
والوضع كذلك، فإن ادّعاء الدهشة أو الصدمة من عربدة الدولار بالعملة المحلية في مصر يبدو، بحد ذاته، أمرًا مدهشًا، إذ يمتلئ التاريخان، القريب والبعيد، بعديد النهايات التراجيدية الدامية لدولٍ استكانت للوثة الإدمان من صندوق النقد الدولي، ففقدت كل شيء، وسقطت منهكةً ومنتهكةً في فراش التبعية السياسية والاقتصادية الكاملتين.
يخيّل للمدمن، طوال الوقت، أنه الأعقل والأحكم والأكثر فهمًا وإدراكًا وخبرةً بكل شيء، فيزداد طغيانًا على نفسه وعلى المحيطين به، في الدوائر الأقرب التي تتّسع شيئًا فشيئًا، حتى يبدو كائنًا مخيفًا للجميع، غير مسموحٍ بمعارضته أو محاولة إيقافه، أو حتى السخرية منه، والتي تصبح جريمة يتهدّد مرتكبيها الفناء.
يتندّر المصريون على الوضع البائس الحالي بأنهم في الطريق إلى اللبننة، والدخول في الحالة اللبنانية الراهنة التي وصل سعر الدولار الواحد معها إلى ما فوق الأربعين ألف ليرة لبنانية، فسقط لبنان من خريطة الدول المستقرّة، غير أن هذا التندّر وهذه المقارنة تظلم لبنان والشعب اللبناني كثيرًا، إذ تبقى ثمّة اختلافاتٌ جوهريةٌ بين الحالتين، أهمها على الإطلاق أن لبنان، بالرغم من كل آثار الأزمة الاقتصادية، لا يزال محتفظًا بحالة إنسانية محترمة، عمادها مجتمع إنساني متعايش ومبدع في ابتكار وسائل لإدارة شؤون حياته، من دون توحّش طبقة على طبقة وطائفة على أخرى في مجتمع قائم على تنوّع طائفي واسع.
رغم الإفلاس والفقر، لا يزال اللبنانيون قادرين على الصمود في مواجهة عقوبات حصارٍ عربيٍّ صامت، وخصوصًا من الدول الشقيقة صاحبة النفوذ على أهل الحكم، كما لا يزال الصباح صباحًا والمساء مساءً، ولا زالت فيروز توزّع أغنياتها على البيوت كل صباح.
إبداع الشعب اللبناني في تدبير أساسيات الحياة عجيب، وخصوصًا مع الانسحاب الكامل للحكومة من أدوارها الرئيسة، إذ لا كهرباء ولا مياه تأتي من الحكومة للمنازل، فقرّر أصحابها تشكيل حكومات صغيرة موازية في كل منطقةٍ وكل ضيعة، بل وفي كل بنايةٍ توافق سكانها بشكل ديمقراطي وعادل على تأمين احتياجاتهم من الكهرباء والمياه والغاز بطريقتهم الخاصة، مقابل رسومٍ شهريةٍ تدفع بانتظام.
في لبنان، رغم الأزمة الطاحنة، لم ينفلت المجتمع أو ينزلق على طريق الجرائم المروّعة، ولم تتغوّل السلطة أمنيًا فتقمع الناس وتجرّدهم من وطنيتهم أو تخفيهم قسريًا أو تسرق ممتلكاتهم وأموالهم أو تعتقلهم وتعذّبهم وتقتلهم في السجون.
يسخر اللبنانيون من رئيسهم في الصباح والمساء، على محطّات التلفزة والإذاعة وفي الشوارع والمقاهي والبيوت، يلعنون الحكومة والوزراء بأعلى الصوت، وينامون في بيوتهم آمنين، لا يدفع الواحد منهم سنواتٍ من عمره في الحبس الاحتياطي عقابًا على إطلاق نكتة أو رفع لافتة ضد الحكومة والرئيس.
في لبنان، يستطيع السائح الأجنبي والعربي أن يأتي ويمضي أيامًا لا يراقبه كظله العسس، ولا يعتبره الأمن عدوًا خطيرًا يتعقبه منذ وقت الوصول وحتى وقت المغادرة، ولا يستوقفه شرطي أو مخبر في الطرقات يسأله عن هويته، وماذا يفعل هنا، أو يعتبره جاسوسًا، يمكن أن ينتهي به الحال مثل جوليو ريجيني في القاهرة.
لا تفرض السلطات اللبنانية صنمًا من الخواء معبودًا لا يمسّه أحد بكلمة أو إيماءة أو جملة مخبأة في مقال، ولا تكفر المواطنين وتخوّنهم بحجّة حماية الأمن القومي، ولا تتسوّل من العالم بحجّة الحرب على الإرهاب، فما زالت جدران المباني المحيطة بمبنى سراي الحكومة في ساحة رياض الصلح تحتفظ بشعارات الثورة ولوحات الغرافيتي التي تتهم أهل الحكم بالفساد السياسي والمالي، وتنظر إليهم بوصفهم عصابة، ولم يؤثر ذلك على سلامة المجتمع وأمن الوطن أو يعرّض مستقبل البلاد للخطر.
لا تفتح دول الخليج خزائنها للبنان، الصغير مساحًة بما لا يزيد عن مساحة محافظة مصرية، والقليل التعداد، أقل من نصف عدد سكان محافظة الجيزة، ولم تتساقط عليه عشرات المليارات من المانحين والمُقرضين، كما تنهمر بكثافة على أصحاب السلطة في مصر، ومع ذلك تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا.
الحاصل في لبنان أن الحكومة أسقطت الشعب من حساباتها، كما أسقط الشعب الحكومة من حساباته، وقرّر أن يدير نفسه بنفسه، فيما احترم كلا الطرفين هذه الصيغة، حيث الحكومة حرّة في تخبّطها وفشلها، والشعب حر في السخرية من هذا الفشل، من دون أن يعرّضه ذلك لمذابح جماعية وتجفيف كامل للحق في التعبير عن الألم والأمل.
باختصار، لا يجد اللبنانيون الخبز بسهولة، لكنهم ما زالوا يتمتعون بشيءٍ من الحرية التي تليق بالبشر. ولذلك لا يخنقهم الإفلاس ويقتل رغبتهم في الحياة والقدرة على الاستمرار فيها.
ارتبط العيد القومي لمدينة بورسعيد بقناة السويس، إذ صمدت المدينة في وجه العدوان الثلاثي على مصر بعد قرار تأميم قناة السويس 1956، فقدّمت واحدة من أنبل ملاحم المقاومة الشعبية في تاريخ العالم كله. كان العدوان الثلاثي يظن أن بالإمكان الاستيلاء على قناة السويس مرة أخرى، ومعاقبة مصر وجمال عبد الناصر على قرار تأميم القناة وإرجاعها للسيادة المصرية، فكان النفير العام من كل محافظات مصر للدفاع عن بوابتها الشمالية الشرقية ضد محاولة احتلال أجنبي، وسجّل أهالي بورسعيد بطولة خالدة في الصمود والمقاومة حتى رحل آخر جندي أجنبي في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 1965. على بعد 66 عامًا من ملحمة بورسعيد دفاعًا عن مصرية قناة السويس ضد الهيمنة الأجنبية، يدشّن أهل السلطة في مصر مسارًا عكسيًا يعيد القناة إلى الأجنبي من دون غزو عسكري أو طلقة رصاص واحدة، عن طريق وضعها في صندوق استثماري مع السماح لرأس المال الأجنبي بالشراء والمساهمة فيه، وهو ما أجمع خبراء الاقتصاد والسياسة والعالمون بالتاريخ على أنه يعيد عصر الامتيازات الأجنبية، التي كانت المدخل للهيمنة على مصر ثم احتلالها. في ذكرى ملحمة المقاومة الباسلة، كان الإعلام الرسمي المصري مشغولًا ببورسعيد، ليس بوصفها مدينة الصمود والدفاع عن مصرية قناة السويس، وإنما بوصفها المدينة التي تعيش أجواء جرائم أسرية مزلزلة من نوعية مقتل أم على يد ابنتها (المعلمة) وصديقها (الطفل) بعد افتضاح علاقة غرامية بينهما في منزلها. أحصيت أكثر من مائة عنوان في الصحف والمواقع الخبرية المصرية عن هذه القضية خلال بضعة أيام فقط، فيما لم تتحمّل هذه المنظومة الإعلامية الغارقة في هذه "القضية الوطنية المشينة" حوارًا مع الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، يعترض فيه على القانون الذي أقرّه البرلمان بشأن حبسها في صندوق استثماري ودعوة المستثمر الأجنبي إلى الانفراد بها داخل الصندوق.
سكت الكلام، أو تم إسكاته، عن العبث الرسمي بقناة السويس، مقابل فتح الصفحات والشاشات لكلام منهمر كالمطر عن أهمية توجّه المصريين إلى تناول أرجل الفراخ، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة. لا أحد يتكلّم عن الاستبداد المسلّح الذي انتزع السلطة بالقوة وإراقة الدماء فأنتج فشلًا ذريعًا في الإدارة والحكم، وأغرق البلاد في مستنقع من الديون قفزت خلال عشر سنوات فقط من 34 مليار دولار عام 2012 إلى 155 مليار دولار في 2022 نتيجة لوثة الاقتراض من الخارج لتمويل الإنفاق السفيه في الداخل. مسموحٌ فقط بالكلام المستفيض عن جرائم فردية مقزّزة وتصويرها وكأنها سلوك عام للشعب، كما في البذخ الإعلامي السفيه في تناول جريمة المعلمة والطفل في بورسعيد، فالشعب طوال الوقت هو المتهم بالتسبّب في الأزمة، لأنه يتناكح وينجب ويزداد تعداده، كما أنه يأكل كثيرًا ويبحث عن البروتين في اللحوم والدواجن، بينما هو هناك في أرجل الفراخ والبيض المسلوق، كما أن هذا الشعب الوغد يصوّر له شيطانه أن مدّخراته في البنوك ملكية خاصة له يستطيع التصرّف فيها والإنفاق منها كما يشاء، بينما الحقيقة أنه وماله ملك الحكومة، وحدها لها حق التصرف فيما يظن أنها أمواله. تنطق معطيات الصورة إن الواقع يديره نظام جباية واستدانة ورهن البلاد والعباد للدائنين، على نحو أسوأ بكثير مما كان في مصر الخديوية التي انتهى بها الأمر إلى الوقوع في قبضة المحتل الأجنبي. يحدُث ذلك كله، بينما هناك من الدجالين المنتشرين في أزقة السياسة والإعلام من لا يزالون يمضغون برقاعة نكتة أن (السيسي 2013 - 2022) هو عبد الناصر(1956)، وأن البلاد تعيش سنوات تحرّر من التبعية والوصاية الأجنبية والمد القومي العروبي .. وإلخ إلخ، ولا يلفت نظرَهم مثلًا أن ما يدور بشأن قناة السويس الآن يبدّد كل أوهام الربط والمقارنة بين عصرين وشخصين وعقيدتين وطنيتين. وعلى ذكر القناة وبورسعيد وجمال عبد الناصر، يفرض اسم البطل العربي السوري جول جمال اسمه على الذاكرة، بوصفه أحد شهداء معركة بورسعيد الباسلة عام 1956 حين فجّر البارجة الفرنسية جان بارت التي كان الفرنسيون يعدّونها فخر بحريتهم، ونجح في إعطابها ومنعها من الوصول إلى قصف الأراضي المصرية. أتذكّر جول جمال، وأنظر إلى جول، بل أجوال الجنرال الذي يحكم مصر الآن ويتباهى بتسجيلها، من عيّنة مد أنابيب الغاز الصهيوني في الأراضي المصرية، بعد سرقته من فلسطين، لتكون مصر مركزًا رخيصًا لاستيراد الغاز وتسييله، ثم إعادة تصديره لصالح الكيان الصهيوني.
موضوع: 
موضوع: 
2023-10-11, 10:11 pm
