hassanbalam
® مدير المنتدى ®
رسالة sms :
عدد المساهمات : 11556
الاٍقامة : وراء الأفق حيث لاشئ سواى وحبيبتى
العمل : مهندس
نوسا البحر : 
 | |  مسؤولية أهالي الشهداء عزمي بشارة,فناادق وثوار خنادق وائل قنديل, الطابورالخامس نجيب محفوظ! بلال فضل | |
طق القاضي بتبرئة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته وأقطاب من وزارته، حتى انتقلت عدسات التلفزة إلى أهالي شهداء ثورة 25 يناير خارج قاعة المحكمة، لتظهر انهيار أخٍ، وصراخ أم، وغير ذلك من المؤثرات التي تبحث عنها الكاميرا. وكانت الكاميرا قد نقلت صورة وقوف جمهور منظّم من المصفّقين بحماسة للحكم داخل قاعة المحكمة. وانتشرت، بعد ذلك، التعليقات المتسائلة حول المسؤول عن مقتل الشهداء: من يتحمّل المسؤوليّة؟ من سيدفع الثّمن؟ من قتلهم؟
لقد تحوّلت القضية إلى مسألة قتل شهداء يناير، وحُمّل أهالي الشهداء مسؤوليّة مواجهة هذا الحكم وتبعاته. ولكنّ تبرئة مبارك، مثل نظام مبارك، ليست قضيّة أهالي الشهداء، ومن الغبن أخلاقيًّا، والغباء سياسيًّا إلقاء وزر مواجهة الحكم ببراءة مبارك على أكتافهم. إنها بالأصل قضيّة الشعب المصري وقضيّة ثورة 25 يناير.
كمنت الخطيئة المميتة التي ارتكبتها النيابة في اتهام مبارك بإطلاق النار على الثوار في 25 يناير. أمّا الخطأ الثاني فكان محاكمته في محاكم نظامه، وبموجب قوانينها. في لحظة الاتهام هذه تحديدًا، تحوّلت 25 يناير من ثورة إلى حدثٍ في تاريخ النظام المصري.
لقد نشبت الثّورة ضدَّ النظام، بسبب جرائمه في أثناء حكمه، والمتمثلة، أساسًا، في الفساد والاستبداد، وليس بسبب الجرائم التي ارتكبها في أثناء الثّورة. فالثورة نشبت قبل أن تُرتكب الجرائم ضد الثوار. كما أنها ليست حدثًا في تاريخ النّظام المصري، لكي تتم معالجة ما جرى خلالها بأدوات هذا النظام، إلا إذا نجح الأخير في صراع البقاء.
"
عدم المس بالمحاكم القائمة في ظل الدكتاتورية، بحجّة استقلال القضاء، يعني الحفاظ على القضاء الفاسد والمرتشي والمتورط بالولاء السياسي للنظام السابق، وأجهزته الأمنيّة
"
يُفترض أن تؤسس الثّورة لنظامٍ جديد، وهذا النّظام الجديد يحاكم النّظام السابق، ليس على ما ارتكبه في أثناء الثّورة، بل على ما ارتكبه في أثناء حكمه. وإلى حين نشوء محاكم وقوانين النظام الجديد، تُنشأ محاكم خاصّة انتقاليّة، تحكم بموجب مبادئ الثّورة ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن والقانون الطبيعي، ويوضع لها نظامٌ خاص، تحكم بموجبه إلى حين نشوء البرلمان، وسن قوانين جديدة وإجراء تغيير في بنية المحاكم. وبعد ذلك، يصح الحديث عن استقلال القضاء. أما عدم المس بالمحاكم القائمة في ظل الدكتاتورية، بحجّة استقلال القضاء، فهذا يعني الحفاظ على القضاء الفاسد والمرتشي والمتورط بالولاء السياسي للنظام السابق، وأجهزته الأمنيّة. هنا، يكون شعار استقلال القضاء أداةً لحماية الفساد، بحيث لا يمكن محاربة الفساد إذا كان داخل القضاء، مع أنه أسوأ أنواع الفساد وأخطرها، كما لا يمكن الحفاظ على موضوعيّة القضاء وحياديته، بحجّة استقلاله بالذات، مع أنه غير مستقل، بل تابع للنظام القديم سياسيا (إلا القضاة الذين خرجوا على إملاءاته في مرحلة النظام السابق ذاتها).
ليس المطلوب على الإطلاق أن يتصرّف القضاء الثّوري كما تصرّف القضاء بعد الثّورة الإيرانيّة، إذ تشكّلت محاكم خاصّة، وقام مدّعي عام الثّورة بطلب أحكام الإعدام بالجملة، واستجيب لطلبه.
لا. ليس هذا هو المطلوب في حالة الثورة الديمقراطية التي لا تستبدل استبداداً باستبداد. لكن المطلوب بالحد الأدنى هو إدانة النظام السابق، فتبرئته تعني إدانة للثورة وللجماهير التي خرجت، وللشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمنًا لمبادئ العدالة والحريّة والكرامة. وقد كانت الحيلة لتبرئة النظام السابق اتهامه بتهم جنائية عن علاقة الحاكم الشخصية المباشرة، كفرد، بجرائم القتل التي ارتكبتها قوّات الأمن في أثناء الثّورة. هذه معادلة للفشل، ولا نستبعد أن تكون اللوائح قدّمت بهذه الطريقة عن قصد، وسبق أن نبهنا لذلك عند تقديمها، في فترةٍ كانت جماهير الثّورة ما زالت قادرةً على التأثير على أجهزة الدولة والنيابة. ولكن، فات الأوان الآن، ويستحيل إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. لكنها عبرٌ يُستفاد منها للمستقبل.
إن محاكمة نظامٍ سابق تكون بموجب قوانين ومبادئ جديدة، تقوم بها محاكم عدالة انتقاليّة، تحاكم طبيعة النظام وظلمه وفساده، وهي تختلف عن المحكمة الجنائيّة للحكام كأفراد، بما في ذلك صلتهم المباشرة بالجرائم. لكنها لا تستثني هذا النوع الأخير من الجرائم الجنائيّة، والتي يمكن إثباتها. والمهم أن لا تقتصر المحاكمة عليها.
ختامًا، نقول إن تحويل القضيّة إلى صراخ يمزّق نياط القلوب، احتجاجًا على مُصاب أهالي الشهداء، هو هروب من مواجهة آثار تبرئة أقطاب النظام السابق. فهذه مسؤولية جماهير الثّورة المصريّة وقواها السياسية، وليست مسؤولية أهالي الشهداء.
للقاعدين في مرافئ الغربة الوثيرة، أمثالي، أن يلتقطوا الورقة والقلم، أو يمسكوا بتلابيب الميكروفون، وينهالوا تقريعاً وتعنيفاً و"أستذة" على من يكبشون النار، ويذوقون المرار على أرضية الحراك الثوري الحقيقي في الشوارع والميادين.
إن ما يقوم به "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، منذ الانقلاب العسكري في مصر، على ما به من أخطاء وإخفاق أحياناً، يبقى هو الأفضل والأنبل والأجدى من مليون مقال ومليون محاضرة تلفزيونية ومليون خطبة في قاعات فخمة. ويصح أن يقال هذا أيضاً على كل الكيانات والجبهات التي تشكلت، أو تحاول أن تتشكل على الأرض في مصر، ولا تستسلم لرفاهية التفلسف عن بعد.
لقد اجتهد هؤلاء حين وجدوا أنفسهم وحدهم يحملون شعلة الحراك المناهض لأبشع عملية قرصنة على ثورة يناير، فكان لابد أن يصيبوا ويخطئوا، وأن يصادفهم التوفيق تارة، والإخفاق تارة أخرى، لكنهم، في كل الأحوال، يحسب لهم أن "عملوا" فيما لاذ الآخرون، ومنهم كاتب هذه السطور، إلى "القول"، الأمر الذي يحتم على أي منصف، وكل من يدعي الانتماء لقيم ومبادئ يناير، أن يمسك لسانه وقلمه عن أولئك الذين دفعوا الثمن، ولا يزال من بقي منهم خارج السجون يدفعه، قتلاً وسجناً وتعذيباً وحرماناً من أبسط الحقوق الإنسانية.
ومهما كانت أخطاؤهم، يبقى الذين يعافرون، وسط محيط هادر من الإجراءات القمعية التي تتجاوز حدود الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية، هم المرتكز لأية محاولة جادة لاستعادة "يناير" من خاطفيها، ليسوا وحدهم الذين يدفعون الثمن .. نعم، لكنهم أول من دفع وأكثر من تكبد وعثاء المقاومة والنضال ضد آلة مجنونة. وعلى ذلك، لا يستقيم عقلاً أن كل من استفاق الآن، وأدرك بعد خراب مالطة، أن دوراً لابد أن يُمارس، ومشاركة يجب أن تبدأ، بعد شهور طويلة، من الصمت، يأتي ليضع شروطاً أو يفرغ الساحات من شاغليها، طوال الفترة الماضية، لكي يفتتح تاريخ المقاومة، وكأن ما كان قبله لم يكن شيئاً مذكوراً، أو كأن المرابطين، قبل مجيئه، مجموعة من الهنود الحمر، يجب إقصاؤهم، لتنهض امبراطورية السيد الثوري الأبيض.
وليتذكر السادة الثوار البيض أن امتلاء البحيرة بتلك الكميات غير المسبوقة من الدماء في فض اعتصامات الثوار من "أبناء البطة السوداء" لم يكن ليصبح بهذه الغزارة، لو أن الرموز الثورية تنازلت عن بعض من عنصريتها واستعلائها، ولم توفر الغطاء "الثوري المزيف" للقتلة، كي ينفذوا جريمتهم.
كتبت قبل ساعات من جريمة فض رابعة، أحذرهم من أن "حالة العنصرية في التعامل مع معتصمي رابعة والنهضة بلغت حداً غير مسبوق في تاريخ عمليات غسيل المخ في العالم، حيث يسلك صانعو ومروّجو هذا النوع من الدراما السوداء عن مجتمع المعتصمين، وكأنهم يخاطبون شعباً من الأطفال البلهاء، يستخدمون معه أساليب التنويم بالفزاعات، كما يحدث مع الصغار، عندما يريدون إدخالهم للنوم في فراشهم تحت وابل من حواديت الليل المرعبة".
ومن أسف أن الذين استفاقوا، بعد تبرئة مبارك، تورطوا في عمليات النهش اليومية في سمعة معتصمي رابعة والنهضة، بطريقة أقرب إلى اعتبارهم كائنات مستباحة، في إطار المشروع القومي لتشويه الاعتصام، وتصوير المعتصمين وكأنهم مجموعة من مصاصي الدماء.
أعلم أن نكء الجراح واستدعاء مرارات الماضي لهو أمر غير مستحب، والجميع يبحث عن لحظة اصطفاف هاربة، غير أن الموضوعية تقتضي التمييز بين البحث عن "طريق ثالث"، يتأسس على المزاوجة بين واقع متحقق على الأرض، وفرضيات جديدة حضرت للتو. ومحاولة شق طريق جديد يلغي ما فات ويزدريه أحياناً.
وعلى هذه، ليس من الأخلاقية أو الفروسية في شيء أن يتقمص "مناضلو المهجر" أمثالي شخصية المرشد الموجه الساخر، ويعطوا دروساً للقابضين على الجمر من ثوار الخنادق فيما ينبغي، وما يجب، فعله
رار الذي تُقلقله جريمة وَهمٌ لا استقرار. الاستقرار حضارة. الاستقرار سيادة قانون. الاستقرار احترام لحقوق الإنسان. الاستقرار عمل وإنتاج وطهارة وأمل لا يغيب، وهو لا يهتز لجريمة ولا لسلسلة من الجرائم، وقد اجتاح غباره بلاداً تعد من أرقى بلاد الدنيا، وبأساليب غاية في الوحشية والعنف، فلا نال ذلك من استقرارها ولا أساء إلى سمعتها ولا صد السياح عنها".
من مقال لنجيب محفوظ بعنوان "الإرهاب والاستقرار"، نشر بتاريخ 18 يونيو/حزيران 1987 .
ـ "يجب أن نسرع بتطهير البلاد من الفساد، حتى نعيد إلى حياتنا توازُنَها، وإلى الأنفس الثقة والأمل، ونُسقط حُجة من يدينون المجتمع لترديه وتسيُّبه واستهتاره، حتى يصير مجتمعاً صحيحاً، قويماً، يستحق الدفاع والتضحية. ويجب أن نندفع في طريق الإصلاح، بكل عزم وحزم، فالوقت ينادينا بالعمل والجدية والبذل، وجميع ما يجري في العالم من حولنا يصرخ في وجوهنا أن أفيقوا وهُبُّوا، قبل أن يجرفكم الطوفان، وما الإرهاب إلا ثمرةٌ مُرَّةٌ للمعاناة والفساد وسوء الأحوال. ويجب أن نستكمل مسيرتنا الديمقراطية، وأن نحترم القانون وحقوق الإنسان، ونهيئ مناخاً صالحاً للحياة الصالحة، أقول ذلك، وأنا على علم بأن البلاد الديمقراطية لا تخلو من فسادٍ أو إرهاب أو تطرُّف، ولكن الأمل في تَخَطِّي العقبات مع الحرية والإيجابية الشعبية أكبر منه في وَهْدَة الشمولية والقهر والظلم. عندما نتوجه، بصدق، نحو تحقيق ذلك، نهيئ لمعركتنا مع الإرهاب قوة ومعنى وركيزة، ونُكرِّس لرجال الأمن قضية عادلة تستحق التضحية والبذل، فينطلقون في مهمتهم السامية أبطالًا لا موظفين مكلَّفين بالدفاع عن منحرفين من نوعٍ ما، ضد منحرفين من نوع آخر".
من مقال لنجيب محفوظ بعنوان "الإرهاب وتطهير البلاد من الفساد" نُشر بتاريخ 11 يناير/كانون ثاني 1990،
ـ "سمعتُ وقرأت كثيراً عن ضعف الانتماء لدى أجيالٍ من الشباب، وبرغم ذلك، فقد انزعجت جدّاً حين تحداني شاب، قائلاً: أنا لا أجد معنى في دعوتك إلى الانتماء الوطني … لماذا أنتمي إلى الوطن؟ أي خير يعِدني به الوطن، كي أنتمي إليه؟ فليس من شَهِدَ كمن سَمِعَ... إذا شعر الشباب بأن الوطن لا يوزع الحب والرعاية لجميع أبنائه بالمساواة والعدل، ربما لا يساوي بينهم في المال، ولا في مزايا طبيعية كثيرة، ولكنه يساوي بينهم أمام القانون ويطبق عليهم معاملة واحدة ويهيئ لهم فرصاً واحدة، إذا شعر الشباب بهذه العدالة فقد يصبر على سوء حظه إلى حين، وقد ينتظر فرصته بدون كفر أو حقد، وأما إذا اختل ميزان العدل الذي هو أساس المُلك، فسوف يصادفك من يقول لك: أي خير يعِدني به الوطن حتى أنتمي إليه؟. ونحن في كل خطوة نفتقد هذا العدل: نفتقده في الطريق، في المصالح الحكومية، في المستشفيات، في الاختيار للوظائف، في شَغْل الوظائف الأعلى، في كل شيء توجد التفرِقة، حتى قتلنا قيمة الانتماء، كما قتلنا قيمة العمل، وبغير هاتين القيمتين لا يكون مجتمع، ولكن تَجَمُّع من الانتهازيين والفهلويين واليائسين".
من مقال لنجيب محفوظ بعنوان "قيمة الانتماء"، نُشر بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 1994.
ـ "ماذا جرى لمصر؟ لم نكن قط بهذا القدر من السوء. حقًّا لم نكن قوماً مثاليين، ولكننا لم نكن كذلك عُصْبَةً من الأوغاد. كيف نواجه عصراً يُطالب أهله بالكمال في العلم والعمل والقيم؟ ما هذه بفطرتنا الأصيلة، ولكن تعاقب الحروب، والأزمة الاقتصادية، والتردد بين التجارب الشرقية والغربية، وتضافر المِحَن على صفوة الأمة الذين ندعوهم بذوي الدخل المحدود، حَمَّلَهم ما لا يطِيقون، وانتزعهم من مبادئهم وانتمائهم. إنهم وغيرهم ضحايا الحكم الشمولي الذي يُعنَى بالمجتمع ويهمل الفرد، الحكم الشمولي الذي لا يذكر الفرد إلا وهو يطالبه بالتضحية، بدون أن يقدم له قُدوةً هادية، على حين يتمتع هو بجميع طيبات الحياة بصورة مستفزة لا ضمير لها".
من مقال لنجيب محفوظ بعنوان "للكابوس نهاية"، نشر بتاريخ 25 يوليو/تموز 1991.
ـ "لا توجد مشكلة خاصة بالشباب، ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة الكبار الحائزين للرشد والنضج، والممارسين لأسباب التوجيه والقيادة في المجتمع، المشكلة هي مشكلة الكبار، وما يصنعون بمجتمعهم، وما يضيفون إلى الحياة من جمال أو قبح، وما يعتنقون من مبادئ يعاملون بها الآخرين، هم الذين يصنعون الدراما الإنسانية، فيجعلون منها ملحمة بطولية، أو كوميديا سوداء، أو تراجيديا دامية. اللهم اهد كبارنا، ليهتدي صغارنا".
من مقال بعنوان "هل للشباب مشكلة" نشر بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين ثاني _________________  حسن بلم | |
|
