8 نتيجة بحث عن رأى_القدس

@hassanbalam
#رأى_القدس
حصلت في الأيام الأخيرة عدة وقائع سياسية ملغزة تشبه الكلمات المتقاطعة، باستثناء أن تلك اللعبة الذهنية لا تحتاج بالضرورة إلى وضع كلمات متناقضة سياسيا أو معرفيا لحلها.
من هذه الوقائع إعلان سلطنة عُمان عن فتح سفارتها رسميا في عاصمة النظام السوري دمشق وعينت سفيرا إلى هناك، وهو قرار لا يبدو غريبا بالمطلق، فالسلطنة تمتاز بفتح علاقات مع أطراف شديدة الخلاف والتناقض، فهي من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، كما تحتفظ بعلاقات دافئة مع إيران، وحين بدأ خلاف معسكر دول الحصار ضد قطر قامت بإبعاد نفسها مسافة عنه، كما أنها كانت الدولة الخليجية الأولى التي يزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا (تباهى نتنياهو بأنه إضافة إلى مصر والأردن فقد زار أربع دول عربية سرا).
يمكننا ضمن هذا السياق أن نعتبر فتح مسقط سفارتها في دمشق وتعيين سفير من العائلة الحاكمة فيها استمرارا لخط العلاقة الجيدة مع إيران، لكننا سنحتاج لتحليل أعمق حين نضعه في سياق غريب وهو أن عُمان تتابع خيطا بدأته الإمارات، التي فتحت سفارتها في دمشق عام 2018 وعيّنت قائما بالأعمال بالنيابة، وتابعته البحرين التي تركت سفارتها في دمشق مفتوحة أيضا، وأن هذين البلدين قاما باختراق خطّ أحمر سابق وأنجزا اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وهو أمر لا يبتعد كثيرا عن الموقف العُماني فكل ما في الأمر، أن مسقط، ليست مستعجلة لإعلان التطبيع لكن ليس هناك موانع سياسية حقيقية من هذا الأمر.
الحدث المفاجئ الثاني كان إعلان نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وأحد طرفي ما يسمى بـ«الثنائي الشيعي» الذي يشكل «حزب الله» قطبه الأقوى، الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بدء محادثات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو إعلان جاء مثل «ضربة الرأس» على خطاب الممانعة الرسميّ، فالمُعلن هو الشريك الرسمي لـ«حزب الله» الذي بنى جلّ سيطرته السياسية على مقدّرات البلد على هذا الخطاب.
عدم قيام «الثنائي الشيعي» بالتمهيد لهذا التغيّر، والكشف عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رعت هذا الاتفاق، والتراجع عن الموقف الرسمي للحزب من الأمم المتحدة، التي رعى أكثر من مرة هجمات «أهلية» عليها، ترافق مع «غمغمة» لا معنى لها من النظام السوري حول تطبيع الإمارات والبحرين، وبذلك التقت، فجأة، دائرتا الممانعة والتطبيع، مرة من قبل الإمارات والبحرين، ومرة من قبل «حزب الله» و«حركة أمل» والنظام السوري، الذي أرسل إشارات مكشوفة عبر أحد مسؤوليه عن اكتمال مهام المقاومة والحاجة السريعة إلى تطبيع مع إسرائيل، كما أذيعت أنباء أن نظام الأسد يوسط روسيا في هذا الموضوع، ولا يهمّ طبعا أن النظام قام بعدها، عبر حزب «البعث» بالتنديد بالتطبيع، فالمقصود الحقيقي واضح ومفهوم من قبل الجميع.
على هذه الخلفية لا يجب أن نتجاهل أيضا موافقة إيران على تعيين مصطفى الكاظمي، وهو شخصية كانت مرفوضة من قبل طهران، وطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ملاحقة مهاجمي البعثات الدبلوماسية، وكذلك ما كشفه العالم الفرنسي فريدريك بوردري لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن محادثات مباشرة تجري بين علماء إيرانيين وإسرائيليين اجتمعوا «قرب عُمان» في مشروع انطلق عام 2017 لبناء مسرّع يستخدم جسيمات الضوء في الأبحاث التطبيقية.
لا يحتاج حل «الكلمات المتقاطعة» السياسية التي تجمع بين التطبيع والممانعة كثير عناء، فكلّ ما في الأمر أن نظم الاستبداد لا ترى أهمية تفوق التسلط على شعوبها والحفاظ على سلطاتها، وبذلك يلتقي هدفا التطبيع مع إسرائيل، وعناق «محور الممانعة» معا!

@hassanbalam
#رأى_القدس

على النقيض من إجماع علماء الفيروسات وأخصائي المناعة والأطباء في مشفى والتر ريد العسكري، بادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مغادرة المشفى والعودة إلى البيت الأبيض وهو ما يزال مصاباً بفيروس كوفيد ـ 19، ويخضع لعلاج يتضمن عقاقير معقدة بينها الستيرويد المعروف بتأثيراته الجانبية على الجهاز العصبي والإدراك وسلامة التقدير وحسن التبصر، لرجل يترأس القوة الكونية العسكرية والنووية الأعظم على الأرض.
وبهذا فإن مغادرة المشفى بقرار فردي خطوة إضافية تتوج سلسلة من أخطاء ترامب المتعاقبة بصدد التعامل مع الفيروس، وكانت قد بدأت من إصراره على إنكار خطورة الجائحة، ومرّت بنصائحه الحمقاء حول إمكانية حقن المرضى بالمطهرات والمنظفات، واستهتاره باستخدام الكمامة واعتبارها مظهر ضعف لا يليق بالأمريكي القوي، وصولاً أخيراً إلى مطالبة مواطنيه بعدم التخوف من الفيروس وخلعه الكمامة على الملأ بعد دقائق من عودته إلى البيت الأبيض رغم استمرار معاناته من الإصابة.
وقبل أن يضطر إلى إعلان إصابته بنفسه عبر تغريدة على صفحته الشخصية في «تويتر» كان ترامب قد التقط العدوى من مساعدته الأقرب إليه لأنها اقتدت برئيسها المباشر فلم تلتزم بتعليمات وضع الكمامة أثناء ممارسة مهامها معه، وخاصة خلال أنشطته الرئاسية وحملات التبرع والجولات الانتخابية. ولهذا كان طبيعياً بعد إصابته أن ينقل العدوى إلى عدد كبير من المحيطين به عادة، وليس السيدة الأولى وحدها بل السكرتيرة الصحافية ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومدير حملته وثلاثة من كبار مستشاريه وعدد من أعضاء مجاس الشيوخ.
الأصل في سلوك ترامب غير السوي هذا، بصدد فيروس بالغ الخطورة فتك ويفتك بعشرات الآلاف من الأمريكيين ومئات الآلاف على نطاق العالم بأسره، هو سيطرة النزعة الشعبوية على عقله، وحاجته المرضية إلى الظهور بمظهر الرجل الأقوى، وارتيابه في أن بعض أنصاره يمكن أن ينفضوا عنه إذا لمسوا عنده بارقة ضعف، حتى في حالة المرض الذي يعتبر ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان أياً كانت قدراته وسلطاته.
ذلك يفسر جولته الاستعراضية أمام المشفى داخل السيارة المصفحة لطمأنة حفنة محدودة من مناصريه والإيحاء بأنه في أحسن حال، رغم التناقض الكبير الموازي الذي عكسته حالة مرافقيه الأمنيين داخل السيارة لجهة ارتدائهم الكمامة وحاجز الوجه والقفازات والرداء الواقي. وإلى جانب ما انطوى عليه المشهد من سمات مسرحية مكشوفة وفاضحة، كان ترامب يعرّض صحة حراسه للخطر المباشر من جهة أولى، ويعطي من جهة ثانية إشارات بالغة الخطورة تحث على عدم الالتزام بقواعد التباعد والحجر، كما يوجه الإهانة إلى جميع مواطنيه الذين تعاطفوا مع رئيسهم في مرضه بصرف النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم معه.
وإذا صح أن النزعة الشعبوية ليست جديدة على سلوك ترامب، بل يجوز الافتراض بأنها كانت إحدى ركائز صعوده لدى الشرائح التي تتقاسم معه هذه النزعة، فإن الأصح اليوم هو مقدار المجازفة التي تتضمنها نظرته إلى جائحة كوفيد ـ 19 بمنظار شعبوي يمكن بالفعل أن يسفر عن عواقب وخيمة لا تمس أمريكا وحدها بل العالم والبشرية جمعاء. وكما أن الحماقة أعيت من يداويها، فإن الشعبوية مرض عضال في ذاتها، فكيف إذا ترافقت مع الفيروس القاتل.

@hassanbalam
#رأى_القدس

أكدت معلومات صحافية متقاطعة وتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية أن السلطات الأمنية في مصر قامت مؤخراً بتنفيذ أحكام الإعدام في 15 من المعتقلين بتهم مختلفة جنائية وسياسية، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013.
وكان واضحاً للمراقبين أن السلطات الأمنية تقصدت أن يتوافق توقيت تنفيذ هذه المجزرة من الإعدامات مع استمرار تظاهرات الاحتجاج المناهضة للنظام في عدد من القرى والبلدات والأحياء الفقيرة من المدن، بما يرسل إنذاراً ردعياً عنيفاً ليس إلى المتظاهرين وحدهم بل إلى قطاعات عريضة من المواطنين على امتداد مصر. ولا يخفى أن جوهر الرسالة يتضمن تحذير المجتمع من مغبة تصعيد الاحتجاج، خاصة في ضوء تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانحطاط الخدمات العامة والهبوط المستمر في قيمة العملة الوطنية.
ومن المعروف أن النظام لجأ إلى توجيه مثل هذه الرسائل مراراً من قبل، بحيث أن أعداد أحكام الإعدام التي نُفذت بالفعل ناهز 50 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2020 وحده، وأن المحاكم المدنية والعسكرية أصدرت 171 حكماً بالإعدام خلال الفترة ذاتها، وأحالت ملفات 158 شخصاً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم. كذلك فإن النظام المصري يُصنف حالياً في المرتبة الرابعة على صعيد المنطقة من حيث اعتماد عقوبة الإعدام وتنفيذها، بعد إيران والسعودية والعراق.
لافت في المقابل أن هذا الطراز من الرسائل الدامية يترافق أيضاً مع إجراءات تهدئة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع الشعبي في المرحلة الراهنة، على غرار تمديد مهلة سداد الغرامات المالية لرسوم التصالح في مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى السماح بالبناء على نقيض قرارات حكومية سابقة، أو إلزام بعض كبار رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة عن الشرائح الفقيرة من المواطنين.وتوضح منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، أن إجراءات النظام القمعية ضد المتظاهرين تعاظمت منذ تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة المفرطة، بل باتت تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين على شاكلة الصحافية المصرية بسمة مصطفى قبل الاضطرار إلى الكشف عن اعتقالها، وكل هذا في أسوأ استغلال للتعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.
كذلك تشير المنظمة إلى انتهاكات أخرى فاضحة لحقوق الإنسان، بينها التعذيب المتفشي في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وظروف الاعتقال المزرية تحت وطأة جائحة فيروس كورونا والتي أسفرت عن إضرابات واسعة عن الطعام قام بها المحتجزون، وتقاعس السلطات عن توفير الحماية للنساء إزاء المعدلات العالية للعنف الجنسي، بالإضافة إلى التنكيل بالمهاجرين وطالبي اللجوء وترحيل بعضهم إلى بلدان تحكمها أنظمة استبدادية تطبق عقوبة الإعدام أيضاً.
ولم يكن غريباً على السلطات الأمنية المصرية أن تختار إعدام 15 مواطناً قبل أقل من أسبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط.

@hassanbalam
#رأى_القدس

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات مستفزة حول الإسلام يوم الجمعة الماضي اعتبره فيها دينا «يعيش في أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم» قائلا إن على فرنسا التصدي لـ»الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز، وإنكار الجمهورية الفرنسية» ومحاربة «الانفصالية الإسلامية» التي عرّفها بأنها «أيديولوجيا تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية».
الخطورة في تصريحات ماكرون ليس في كونها نقدا للدين الإسلامي، فالرئيس الفرنسي ليس مفكّرا يطرح أفكاره للنقاش، بل هو المسؤول الأول في بلد يتراوح عدد المسلمين فيه بين 5 إلى 6 ملايين، وقد جاءت تصريحاته تمهيدا لمشروع قانون ضد ما سماه «الانفصال الشعوري» استغرق تحضيره أشهرا ويهدف، حسب واضعيه، إلى «مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية» وهو يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد.
تأتي أقوال ماكرون بعد تصريح أيضا لوزير الداخلية جيرالد دارمانان قال فيها إن بلاده «في حرب ضد الإرهاب الإسلامي» وهو يجعل أي عمل عنيف يقوم به مسلم إرهابا يجرّم الدين كلّه وليس الأفراد الذين قاموا به فحسب، والحقيقة أن هذا التوجّه ليس اختراعا خاصا بماكرون ووزير داخليته، فقد كان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أحد نجوم هذا الخطاب منذ كان وزير داخليّة، وهو اتجاه واسع ليس ضمن اليمين الفرنسي المتطرّف، بل ضمن شخصيات وأطياف موجودة في أوساط اليمين واليسار الفرنسيين أيضا، وقد زادت شعبية هذا الخطاب فلم يعد يستخدم خلال الحملات الانتخابية فحسب وهو يتجه، بفضل سياسيين مثل ماكرون، ليغدو سياسة رسميّة للدولة.
يمكن قراءة تصريحات ماكرون ضمن سياق إعلان استطلاع أمس، أن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان ستكون المنافسة الرئيسية للرئيس الفرنسي إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الآن، بل إن لوبان، حسب نتائج الاستطلاع «ستكون الفائزة بالمركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية» فهل يجب أن نقرأ تصريحات ماكرون ضمن هذا السياق التنافسي فحسب، أم أن علينا أن نعترف أنه لا يختلف اختلافا كبيرا عن لوبان؟
يعتبر المفكر الفرنسي الشهير أوليفييه روا أن ماكرون يقوم بخلط أشياء مختلفة ووضعها في الخانة نفسها: «السلفيون والجهاديون والإخوان المسلمون والمحجبات وعصابات شباب الأحياء الفقيرة واتباع «حياة السود مهمة» وحتى تجار المخدرات» وبالتالي فإن المستهدف من تصريحات ماكرون والقانون الذي يريد إقراره هو جمهور كبير عامّ لا يقتصر حتى على المسلمين، ورغم أن المستهدف فيه المسلمون خصوصا، لكنّه، بالنتيجة، يقوّض قانون 1905 الذي يحدد أطر ممارسة العبادة لعموم الفرنسيين.
هناك جانب آخر لهجوم ماكرون، ويتعلّق بسياسته الخارجية أيضا، والتي تقوم بأشكال من التدخّل العسكري المباشر أو غير المباشر، مرة تحت طروحات «مكافحة الإرهاب» في أفريقيا (ليبيا ومالي) والشرق الأوسط، ومرة تحت مبررات أخرى، كما في معارك إدارة ماكرون للسيطرة على شرق المتوسط ومصادر الغاز فيه، وبتحالفاته مع منظومة سلطات الاستبداد العربية في السعودية والإمارات ومصر، ومع إسرائيل، وفي كل هذه الجبهات تتقاطع سيوف قصر الإليزيه مع تركيا وزعيمها رجب طيب اردوغان، فيصبح لحديث ماكرون عن «أزمة الإسلام» تعريف جديد هو العداء لتركيا والتحالف مع خصومها في كل مكان.

@hassanbalam
#رأى_القدس

سيثير رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، الكثير من الشجون العربية والخليجية، فالحاكم الخامس لدولة الكويت منذ استقلالها عن بريطانيا، والمولود عام 1929، يمكن اعتباره عميدا بالسنّ للحكام العرب والخليجيين، كما أنه من جيل يمكن استدعاء شخصيات مميزة فيه، كالملك فيصل بن عبد العزيز، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو جيل عُرف بسياسات خارجية «معتدلة» لكنّها كانت داعما كبيرا للفلسطينيين وللأردن ومصر وسوريا خلال الصراع مع إسرائيل، ورغم التفاوت في المنجزات السياسية الداخلية لكنّ الأكيد أن شعوب الخليج كانت في أوضاع اقتصادية جعلتها مركز جاذبية كبيرا لكثير من العرب.
غير أن للكويت، وأميرها الراحل، مزايا أخرى، تجعلها، في الواقع، مثالا عربيا فريدا، فالإمارة الصغيرة كانت مختلفة تماما عن محيطها الخليجي والعربي، وكانت تتمتع بتجربة ديمقراطية تاريخية بدأت منذ عام 1921، وتطورت مع إعلان الدستور عام 1963 وقيام مجلس الأمة، كما حكوماتها التزمت، إلى حد كبير، بدستورها الذي أكد على حرية الرأي والتعبير، بحيث كانت صحافتها تضاهي الصحافة اللبنانية في حريتها.
تعرّضت الكويت لهزّة وجودية كبرى بعد الهجوم الذي أدى إلى استيلاء الجيش العراقي في آب/أغسطس 1990 على كامل الأراضي الكويتية وإعلانه ضمها للعراق، ومما أدى لما يسمى بحرب الخليج الثانية (أو «عملية درع الصحراء») عام 1991، وهو زلزال عسكريّ وسياسيّ ترك آثاره الهائلة على الإمارة الصغيرة وعلى العالم العربي (وعلى الفلسطينيين الذين اضطر مئات الآلاف منهم لمغادرة الكويت).
ورغم أن الكويت لم تشف من آثار تلك الصدمة الكبيرة، إضافة إلى تعرّضها لاحقا لأشكال عديدة من ضغوط جيرانها الكبار، من إيران والسعودية، إلى «المتنمر» الجديد في المنطقة: الإمارات، فإنها، وخلال فترة حكم أميرها الراحل، استطاعت التوازن مجددا، وعملت، بقدر طاقتها، على تفكيك المعادلات الحرجة عبر الموازنة بين الضغوط الاقتصادية المتزايدة بسبب تراجع أسعار النفط، والضغوط السياسية الدولية، كـ»صفقة القرن»، والضغوط التي مارستها أمريكا لخرط الكويت فيها، وكذلك الضغوط الخليجية، وخصوصا من دول الحصار التي تسببت بأزمة كبرى، وأثارت الضغائن ضد الكويت بسبب موقفها العامل على تغليب السياسة على منطق الغلبة والتوحش والاستتباع.
سيذكر للشيخ صباح الأحمد الجابر، رحمة الله عليه، مناقب كبيرة، سواء ما تعلّق منها بالصمود أمام الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي – الإماراتي لإدخال الكويت في ربقة التطبيع، أو في الدفاع بشكل فذ ومميز عن الفلسطينيين، في المؤسسات الدولية، كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما في مجلس التعاون الخليجي و«الجامعة العربية».
سيذكر له أيضا عدم الانضمام إلى نادي الطغاة العرب، والحفاظ، إلى حد معقول، على الحياة السياسية في الكويت، رغم مرور الكويت بأزمات سياسية داخلية، بحيث ما زال الكويتيون يتمتعون بانتخابات دورية وبرلمان فيه تمثيل نسبي، كما يتمتعون بالقدرة على التعبير عن آرائهم.

@hassanbalam
#رأى_القدس
#القدس_العربى

شيّع أهالي دير البلح، وسط قطاع غزة، أمس الأحد، جثماني صيادين شقيقين، قتلا فجر الجمعة برصاص الجيش المصري جنوب قطاع غزة، وردد المشيعون الذين صلوا الجنازة على الصيادين حسن ومحمود زعزوع، هتافات تندّد بالفعلة المخزية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشعار: «لا إله إلا الله. السيسي عدو الله».
الذنب الذي ارتكبه «شهيدا لقمة العيش» (كما وصفهما المشيّعون) كان الصيد قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، وهو ما أدى لاغتيال الأخوين واحتجاز شقيقهما الثالث الجريح، ياسر، حيث قالت وزارة الداخلية والأمن الداخلي في قطاع غزة أن الجريح موجود لدى السلطات المصرية «لتلقّي العلاج»!
يمثّل الحادث تلخيصا رمزيّا كبيرا لوضع الفلسطينيين المحاصرين في غزة بين إسرائيل ومصر، وخصوصا حين نقرأه على خلفية الأريحية التي يتعامل بها النظام المصريّ مع دخول الطائرات الحربية الإسرائيلية أجواء مصر لمساعدته في قصف مصريين خارجين عليه، بدعوى «مكافحة الإرهاب» أو باتفاقيته البحرية مع اليونان، التي انتقد مصريون التنازلات المجانية التي قدّمها النظام المصري لأثينا بدافع الكيد لتركيا، أو بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أو بتهجير سكان جزيرة الوراق لصالح استثمارات الإمارات، وكذلك ترحيل سكان رفح المصريّة «لأسباب أمنية».
يأتي هذا الحادث بعد أيام من المظاهرات الأخيرة في مناطق عديدة من مصر، والتي علّق عليها السيسي بأن من حرضوا عليها «يستغلون المواقف الصعبة» وخاطب المصريين بالقول: «هما عايزينكم تتحركوا ليه؟ بيقولك انت مظلوم والفقر» مبررا القبول بهذا الظلم والفقر بوجود «الاستقرار» الذي فقدته دول عربية أخرى تحول أبناؤها للاجئين «لكن ربنا قال لأ مصر لأ»!
موالو السيسي من جماعة نظرية «همّ شعب واحنا شعب» والشامتون بأحوال الفقراء «لأنهم متعاطفون مع الإخوان» ابتكروا طريقة جديدة للسخرية من المحتجين بالسخرية من كونهم من المناطق الريفية ويلبسون أزياءهم الفلاحية بإطلاق لقب «ثورة الجلابيب» كما لو أن لبس المصريين ملابسهم التقليدية هو نقيصة تستحق الإهانة.
يجمع بين اغتيال الصيادين الفلسطينيين والسخرية من «ثورة الجلابيب» توجيهها ضد الفقراء، ويظهر الطابع الطبقي الاستعلائي للعلاقة بين الفئات الحاكمة المستفيدة من النظام وباقي الشعب من «الغلابة» الذين عليهم أن يستكينوا للظلم وأن يتخلوا عن ملابسهم التقليدية ليلبسوا البدلة والحذاء الأسود كما «السيد الرئيس»!
يتكامل هذا التقسيم البائس للمواطنين، والسخرية من فقرهم وملابسهم، والتوحش ضدّهم بالترحيل والتهجير والقتل والقمع، مع الاستخذاء لأصحاب «الرز» من الخليجيين، وللقوة الهمجية لإسرائيل، وللالتزام بما تخططه القوى الأجنبية للمنطقة ولشعوبها، فهذا الاستكبار على المصريين والفلسطينيين، لا يستقيم، من دون التقليل من شأن الهوية والذات والتقاليد والملابس، والتبعية المخزية لمنطق القوة الغاشمة في العلاقات الدولية.

@hassanbalam
#رأى_القدس

كيف سيرد الفلسطينيون على تشكل محور عربي ـ إسرائيلي؟

بدأت «فتح» و«حماس» الحركتان الكبريان الفلسطينيتان، جلسات للمصالحة وإنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء الأمناء العامين الذي انعقد مؤخرا في بيروت، وتفعيل «القيادة المشتركة» الناشئة، ودعم التوجه الفلسطيني نحو إجراء انتخابات تفرز شرعيّة جديدة قادرة على بلورة برنامج فلسطيني جديد.
هذه الاجتماعات هي رد سياسي طبيعي على التحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني بعد الاندفاعة الأمريكية ـ الإسرائيلية التي أسفرت عن إعلان اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين، لكن اللافت فيها انعقادها برعاية تركية في إسطنبول، فيما كان «ملف المصالحة» سابقا، تحت الإشراف المباشر لأجهزة الأمن المصرية، فهل يمكن اعتبار هذه الاجتماعات نقلة جيوبوليتيكية باتجاه إعادة موضعة المسألة الفلسطينية ضمن محور يجابه، أو يوازن، الانبطاحة الإماراتية ـ البحرينية، أم أن الخطوة هي حركة تكتيكية فحسب؟
قامت القيادة الفلسطينية أول أمس بإعلان تخلّيها عن رئاسة الجامعة العربية تعبيرا عن استيائها من رفض «الجامعة العربية» إدانة عملية التطبيع العربية الجارية، لكنها حافظت على مقعدها في الجامعة العربية، ويعبّر هذا القرار الأخير عن إدراك الفلسطينيين لضرورة التأكيد على مواقفهم المبدئية ولكن من دون التخلّي عما هو حقّ مكتسب لهم ضمن الجامعة العربية أو في المؤسسات الإقليمية والدولية.
يلقي الإجراء الأخير ضوءا على وعي النخب الفلسطينية أنها غير قادرة على التخلّي عن المنظومة العربية برمّتها، أو الانفكاك عنها، لكنّها، في الوقت نفسه، لا يمكن أن تقبل بخسارة ما راكمته نضالات الفلسطينيين عبر عشرات السنوات، لأن بعض السلطات العربية قرّرت الحصول على طائرات إف 35 أو استقبال سيّاح إسرائيليين، أو مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز في الانتخابات المقبلة.
لا يمكن، ضمن هذا السياق، اعتبار الاجتماعات التي ترعاها تركيا تخلّيا عن الدور المصريّ، فالأتراك أنفسهم، يبادرون أحيانا لمحاولة كسر حدة العداوة مع القاهرة (كما حصل في تصريحات ياسين أقطاي مؤخرا) رغم الخصومة العالية التي زرعها انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي والمذابح التي جرت لمناصري جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني رابعة و«النهضة» (والانقلابات العسكرية هي جرح تركيّ مفتوح).
وإذا كان لا يمكن اعتبار هذه الاجتماعات انخراطا فلسطينيا في المحور التركيّ ـ القطريّ، فإن دلالاتها، مع ذلك، لا يجب أن تخفى على الرؤوس الحامية العاملة على تشكيل محور عربي ـ إسرائيلي تحت دعاوى التصدّي لتركيا وإيران، لأن هذه المزاعم تتجاهل أن هذا المحور البائس يتمّ توجيهه بضراوة ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولى، فنتائج هذا التطبيع لم تنعكس على طهران وأنقرة بقدر ما انعكست بسرعة على انفلات الهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي تتحدث سلطات أبو ظبي والمنامة عن التسامح والسلام!

@hassanbalam
#رأى_القدس

مقالات صحيفة القدس العربى المحجوبة

وضع تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنشر الجيش في «كل القرى لإزالة كافة التعديات» على الأراضي الزراعية التي بنيت عليها آلاف القرى السكنية لملايين المصريين ممن اشتروا منازلهم في هذه المناطق المخالفة في طول البلاد وعرضها، فيما تم التغاضي عمن سمتهم بعض الصحف المصرية بـ«الحيتان الكبار» الذين تربطهم أواصر كبيرة بالمسؤولين الكبار ضمن البيروقراطية العسكرية والأمنية والمدنية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ادعى أن الحكومة قامت بتحصيل مليار جنيه من خمسة من «أصحاب الأبراج» وأنه «تم القبض على العشرات من المسؤولين الفاسدين الذين سهلوا للحيتان ارتكاب جرائمهم في التعدي على أراضي الدولة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية» وهو تصريح متهافت المقصود منه التمويه على أن القرار يستهدف «الغلابة» ولا يمكن أن يتعرّض لأولئك «الحيتان الكبار» الذين ستكشف ملاحقتهم عورة النظام الذي يتوحّش ضد الفقراء والطبقة الوسطى ويشكّل بنفسه مركز توزيع الثروة وتحالف الطغم الماليّة وخصوصا مع صعود نجم الصندوق السيادي التابع للرئاسة الذي بات يتنافس مع اقتصاد الجيش واقتصاد الدولة، وهو ما يجعل هذه الأجهزة، عمليّا، تتنافس على الاعتداء على الاقتصاد المصريّ وتدفيع الثمن للطبقات الأدنى غير القادرة على الدفاع عن حقوقها، كما يمكن أن يفعل «حيتان» القطاع الخاص.
من المفيد، في هذا السياق، تفسير الأهمية التي أعطاها الجيش والدولة المصريان والإعلام الموالي لحكاية جابي القطار الذي أهان جنديّا لم يتمكن من دفع أجرة الرحلة، فقامت إحدى السيّدات بدفعها، وبعدها انهالت أشكال التكريم للجنديّ والسيّدة من قبل الجيش والسلطات والإعلام، وإذا كان تعاطف الناس مع الجنديّ المُهان والسيّدة الكريمة طبيعيا، لكنّ مقارنة مواقف الحكومة من حوادث سابقة توفّي فيها ضحايا مدنيّون، كما حصل مع بائع جوال ألقى بنفسه من القطار هربا من دفع الأجرة وأثارت الحادثة حينها غضبا هائلا على وسائل التواصل واعتبر الشاب «شهيد التذكرة» وهو ما دفع أحد المعلقين للقول: «نحن جميعا نجلس في القطار نفسه لكن الكمسري لم يصل بعد».
رغم أن التكريم المزيف والمبالغ فيه للجنديّ المصريّ، واستخدام الإعلام الرسميّ المصريّ للحادثة في استغلال العواطف، فإن الهدف هو تجيير الحكاية لصالح البروباغاندا العسكريّة، وتحويرها لصالح مؤسسة الجيش (التي لا يقصّر ضباطها أنفسهم في إهانة جنودهم)، والمقصود الأخير هو تعزيز وجود الجيش فوق المجتمع، وتبرير مخالفاته واعتداءاته المقوننة، كما حصل يوم الخميس الماضي بإقرار مجلس الوزراء المصري مشروع قرار صادر عن السيسي «بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة» وإقرار السيسي قبل أيام قانونا يسمح بنزع ملكية العقارات «بغرض المنفعة العامة».
أدى الضغط الكبير على المصريين إلى حصول 75 احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما دفع قوى وشخصيات سياسية معارضة للنظام للدعوة إلى التظاهر وقد شهدنا، كالعادة، حالة تأهب واستنفار أمني مصري، كما سمعنا الرئيس المصري يصف من يعارضونه بـ«قوى الشر».
السيسي، وضباط أمنه وجيشه الكبار، ليسوا بالتأكيد جنديّ القطار المُهان، إنهم «قوى الشر» الحقيقية، وممثلو الطغمة التي تنهب مصر وتسيء للتاريخ الوطني للجيش المصري، وباستكلابها على المال والسلطة لا تترك مجالا للمصريين سوى الثورة على الطغيان.

سؤال البحث

نتائج البحث المساهمات المواضيع
وسم الكلمات الدليلية
بحث متقدم