لتراجع الأهمية السياسية والمجتمعية للأحزاب والتيارات الإسلاموية، وهو تراجع مشهود على امتداد بلاد العرب من شمال إفريقيا إلى وادي النيل والمشرق، العديد من الأسباب التي تتجاوز قمع وتعقب بعض الحكومات وترتبط بهوية الفاعلين داخل تلك الأحزاب والتيارات وسمات أفكارهم وأفعالهم. فخلال العقود الماضية، تنامت سيطرة التنظيميين والمحرضين وشيوخ الفتاوى وهمش ممارسو العمل العام (الخيري والتطوعي). تنامت سيطرة التنظيميين (الحرس الحديدي) الذين أبصروا الخرائط المجتمعية وتفاعلات السياسة في سياق مواجهات وصراعات مستمرة مع الحكومات وفي ظل شكوك قوية ومتبادلة بين أحزابهم وتياراتهم وبين القوى الوطنية الأخرى، علمانية (ليبرالية ويسارية) وقومية. يعتقد التنظيميون أنهم دوما على حق ويوظفون المرجعية الدينية لدعم الادعاء بكونهم أصحاب الحقيقة الكاملة ويخفقون كثيرا في إدراك الخطوط الفاصلة بين مصالح الإسلام السياسي وبين المصالح الوطنية. هؤلاء يرون في ممارسي العمل العام والسياسي من خارج دوائرهم إما «سائرين في الركب» يستعان بهم إن لم يعارضوا أحزابهم وتياراتهم أو «عناصر مارقة» تستحق الهجوم والتهميش والتشويه إن هم طالبوا بالفصل بين الدين والسياسة أو تنادوا إلى التأسيس للدولة المدنية (وهي في هويتها ومضمونها مضاد الدولة الدينية والدولة العسكرية). سيطر التنظيميون على مفاصل صناعة القرار داخل الساحة الإسلاموية ودفعوا بأحزابهم وتياراتهم في الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، وعلى الرغم من التباين الشديد في ظروف هذه البلدان قبل وبعد 2011، إلى مواجهات مستمرة مع القوى المجتمعية والسياسية الأخرى.
جوهر الإشكالية هو الطرح الشمولي للإسلامويين الذي يدفع أحزابهم وتياراتهم من جهة إلى التدخل في كل مناحي حياتنا والخلط بينها، بين الدعوي والتربوي. ومن جهة أخرى، يرتب ذات الطرح الشمولي نزوعا للاستعلاء على الشركاء في المجتمع
خلال العقود الماضية أيضا، تعالت أصوات المحرضين الذين يدافعون بعنف لفظي بالغ عن اختيارات وقرارات الإسلامويين ويصنعون لهم صورة مثالية ومتجردة هي للخيال أقرب وفي إطار توظيف ممنهج للمرجعية الدينية. المحرضون بين الإسلامويين لا يقفون في عديد الأحيان عند حدود أخلاقية لدى الاختلاف السياسي، بل يرون في تشويه العلمانيين والتعريض بهم مكونا جوهريا لدورهم. أزمة هؤلاء هي أن تفاعلات الحياة السياسية، بما في ذلك الصراعات داخل الأحزاب والتيارات الإسلاموية عقب انتفاضات 2011 الديمقراطية، أظهرت للرأي العام الصورة الحقيقية بكل ما تحمله أحيانا من انتهازية وتحايل وتوظيف غير شريف للمرجعية الدينية وهزال فاضح للرؤى المجتمعية وقصور بين في تصورات السياسات العامة التي يروج لها الإسلامويون. تعالت كذلك أصوات شيوخ الفتاوى، وبعضهم غير منضوي تنظيميا داخل الأحزاب أو التيارات الإسلاموية وإن حسب عليهم بالمعنى الواسع. تسبب شيوخ الفتاوى في فوضى إطلاق اتهامات التكفير باتجاه بعض ممارسي العمل العام والسياسي من العلمانيين وفي نشر مقولات الكراهية لمواطنات ومواطني البلدان العربية المنتمين إن لديانات أخرى (كما في مصر) أو لمذاهب أخرى (كما في سوريا ولبنان والعراق). بجانب التداعيات الخطيرة لأدوار التنظيميين والمحرضين وشيوخ الفتاوى، ثمة إشكاليات كبرى أخرى تعاني منها الأحزاب والتيارات الإسلاموية. تتمثل الإشكالية الأولى في حقيقة أن أغلبية تلك الأحزاب والجماعات لم تؤسس لا كهيئات أهلية تعمل لصالح المجتمع في مجالات بعينها ولا كأحزاب سياسية فقط هدفها الوحيد المنافسة في الانتخابات والوصول للحكم. بل أسست، وفقا لصياغات الإيديولوجيات الإسلاموية من بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، بادعاء الرغبة في إحداث تغيير شامل في المجتمع والسياسة ونظر أعضائها دوما لها باعتبارها تقدم بديلا عقائديا للدولة الوطنية القائمة وللمجتمع بكياناته المختلفة. بعض الإسلامويين لم يقف عند حدود العمل السلمي لتغيير الدولة والمجتمع، بل وظف في مراحل محددة العنف. جوهر الإشكالية الأولى هذه هو الطرح الشمولي للإسلامويين الذي يدفع أحزابهم وتياراتهم من جهة إلى التدخل في كل مناحي حياتنا والخلط بينها، بين الدعوي والتربوي كما بين الخيري والتنموي والسياسي. ومن جهة أخرى، يرتب ذات الطرح الشمولي نزوعا للاستعلاء على الشركاء في المجتمع وقناعة دائمة بكون الإسلامويين دوما على حق (ولنا في أقوال وممارسات حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية في المنفى العديد من الأدلة الدامغة على النهج الاستعلائي). أما الإشكالية الثانية، فتتمثل في غياب الفصل بين العمل السياسي وبين العمل الدعوي والمجتمعي بصورة عامة وترتبط لذلك بغياب التخصص عن ممارسي السياسة من داخل الساحة الإسلاموية. يجيد الإسلامويون، حين تسمح لهم الحكومات بذلك أو تنفذهم إليها تحولات المجتمع والسياسة، المنافسة في الانتخابات والحشد المنظم لها. أما العمل السياسي داخل المؤسسات المنتخبة إن في السلطة التشريعية أو التنفيذية، وخاصة عندما يكون من مواقع الأكثرية البرلمانية كما في تونس أو من موقع رأس السلطة التنفيذية كما في المغرب، فيستدعي قدرات خاصة يأتي بها المتخصص في التشريع والقانون والتعليم والاقتصاد والعمل التنفيذي والإدارة المحلية والسياسة الخارجية. ومثل هذه القدرات تطورها وتجتذبها عادة الأحزاب وتدفع بأصحابها لواجهة العمل العام والسياسي. ولا شك أن بعض هذه الكفاءات والقدرات متوفر داخل الأحزاب والتيارات الإسلاموية، إلا أن تركيبتهم العقائدية وتداخلات السياسي والدعوي كثيرا ما تهمش هؤلاء وتعطي مساحات الحركة والنفوذ الحقيقية إما للتنظيميين أو للمحرضين الذين يعوضون هزال رؤاهم وقصور ممارساتهم بالاستعلاء وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة.
ثلاثية العجز العربي… التطرف الديني والاستبداد والطائفية
لم يعد سؤالنا الجوهري في بلاد العرب هو لماذا تأخرنا بينما تقدم الآخرون، كما طرحه أسلافنا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين (منذ وطأت الحملة الفرنسية شواطئ المتوسط المصرية في 1798). بل صار السؤال هو هل سننجو من المحن الراهنة ونظل في عداد الأحياء، وهل تمتلك مجتمعاتنا من الأسباب ما يمكنها من التغلب على الاحتراب الأهلي والعنف والتطرف وانهيار الدول الوطنية هنا وعلى الاستبداد وشيوع الفقر وغياب التنمية بمضامينها الشاملة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته هناك. لم يعد السؤال الجوهري في بلاد العرب هو كيف يمكن تحديث المنظومات الدستورية والقانونية لضمان مواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع، وللفصل بين الدين والسياسة وتنظيم حرية تداول المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في الفضاء العام، ولإطلاق الحريات الشخصية والمدنية والسياسية على نحو يسمح للمواطن بالاختيار الحر في فضائه الخاص وفي المساحات التي يشارك بها في الفضاء العام. بل صار السؤال هو هل سينجح العرب في بعض مجتمعاتهم في الحفاظ على شيء من التنظيم الدستوري والقانوني الحديث، وهل سيتمكن عرب آخرون من الابتعاد عن هاوية الدساتير التمييزية والقوانين الطائفية والتأسيس لمواطنة حقيقية. صار سؤال عرب اليوم الجوهري هو هل تستطيع مجتمعاتنا حصار التطرف الفكري والتطرف الديني واستعادة القليل من العقل كمقدمة لتجديد النقاش العام عن تنظيم دور الدين في المجتمع، وكمقدمة ضرورية أيضا لتحرير السياسة من الدين والطائفية والمذهبية ولتحرير الإنسان من قيود التأويل الرجعي للدين وللأنساق القيمية والأخلاقية السائدة. لم يعد السؤال الجوهري في بلاد العرب هو متى سنتخلص من طبائع الاستبداد ونقيم الدول الوطنية والنظم السياسية التي تجمع بين صون الحرية وتحقيق العدل والكفاءة في إدارة شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. لم يعد سؤالنا هو متى سيغيب عن عالمنا الحكام المستبدون ومتى ستتراجع النظم الأمنية والحكومات السلطوية عديمة الكفاءة ويحل محلها ديمقراطيات ناشئة تمتلك الثقة في شعوبها وتتفاعل إيجابيا مع الحضارة المعاصرة. بل صار السؤال هو هل يمكن للمواطن وللمجتمع المدني في بلاد العرب انتزاع القليل من التنازلات من الحكومات السلطوية للحد من المظالم وانتهاكات الحقوق والحريات هنا أو هل نستطيع الحيلولة دون تكرر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ديكتاتور سوريا وترتكبها أيضا يوميا عصابات وجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا وغيرهما من بلاد العرب. صار همنا الوجودي هو كيف لنا أن نوقف الهروب الجماعي للشعوب العربية إزاء جرائم وعنف الحكام هنا وبفعل غياب فرص العمل والحياة الكريمة دون عوز وشيوع انتهاكات الحقوق والحريات هناك. صارت بلاد العرب تعرف كبلاد الانتشار المريع لخرائط الدماء وللحروب التي تذكر بالحرب الثلاثينية في أوروبا القرن السابع عشر حيث تداخلت صراعات السلطة والدين والطائفة والمذهب وامتدت لتحدث في وسط القارة العجوز دمار طويل المدى. صارت بلادنا تعرف كمختبرات مأساوية لتداعيات تفكك الدول الوطنية وانهيار مؤسساتها وللآثار الكارثية لخليط الاحتراب الأهلي والإرهاب والطائفية المقيتة هنا وللاستبداد ولغياب التنمية الشاملة هناك. صرنا كعرب نتصدر القوائم الدولية لأعداد اللاجئين والمهجرين والنازحين والمرتحلين، إن عبر حدود بلادنا وإلى جوارها الإقليمي المباشر أو عبر مراكب الهجرة غير الشرعية بين ضفتي المتوسط التي أنقذت الكثيرين وقضت على حياة وأحلام الكثيرين من الأطفال والشباب والنساء والرجال.
هل نستطيع الحيلولة دون تكرر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ديكتاتور سوريا وترتكبها أيضا يوميا عصابات وجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا وغيرهما من بلاد العرب؟
تعثرت مسارات التحول السياسي والانتقال الديمقراطي التي أطلقتها الانتفاضات الشعبية في 2011، وعادت الشعوب العربية تواجه هنا استئساد الديكتاتوريات الذين وهناك السطوة الأمنية للحكومات السلطوية الذين يتواصل استئثارهم بالسلطة والثروة أو يعودون إلى الاستئثار بهما بعد فترات انقطاع محدود ويعمدون لممارسة العقاب الجماعي بحق القطاعات السكنية (الشباب والعمال) التي رغبت يوما في الانعتاق من الاستبداد وامتلكت جراءة الحلم بغد حر وعادل وديمقراطي. ولم تفلح الانتفاضات الشعبية في الموجة الديمقراطية الثانية 2019 (الجزائر والسودان ولبنان) في تمكين المواطنين وفي تغيير قواعد اللعبة بينهم وبين الحكام وتكالبت على الانتفاضات قوى الاستبداد والهيمنة الأمنية هنا وقوى الفساد والطائفية هناك. صار العرب في البلاد التي تتواصل معاناتها من الاحتراب الأهلي أشبه بالقبائل المتفرقة والجماعات المتناحرة التي تتهاوى بين ظهرانيها رابطة الوطنية الحديثة، بينما يعاني عرب البلاد التي تسيطر عليها الحكومات السلطوية من تزييف الوعي العام بالترويج لمقابلة التماهي بين طلب التغيير الديمقراطي وبين الفوضى وبين بقاء الحكام وبين شيوع الأمن. يعطل العقل وتحجب الحقائق والمعلومات عن الناس لكي يسهل الادعاء المتهافت بمسؤولية الانتفاضات الديمقراطية في 2011 و2019 عن عموم خرائط الدماء وجرائم الإرهاب والحروب الاهلية والانتهاكات التي تعصف ببلاد العرب ولكي تبرأ ساحة الديكتاتوريات والسلطويات. لم نعد نلتفت إلى الدمار المحيط بنا من كل جانب، من حرائق بيروت والشام إلى دمار اليمن وليبيا. لم نلتفت حين صدر تقرير الأمم المتحدة (مكتب الأمين العام) عن «الأطفال والنزاعات المسلحة» والذي يوثق للمعاناة التي يواجهها صغار السن في مناطق الحروب الأهلية والصراعات العسكرية بين الدول وفي المجتمعات التي ترتكب حكوماتها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وتفرض على السكان الارتحال والنزوح واللجوء. يوثق التقرير لحقيقة أن الأطفال السوريين واليمنيين والليبيين هم الأكثر معاناة وتعرضا لجرائم الحروب بين أقرانهم العرب. جرائم الإبادة والإرهاب في سوريا قتلت أكثر من ربع مليون إنسان بينهم الكثير من الأطفال، ودمرت البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات، ودفعت ملايين السوريين إلى النزوح إلى مناطق إقليمية مجاورة أو البحث عن ملاذات آمنة بهجرة غير شرعية وطلب اللجوء. ما يحدث للأطفال في سوريا يتكرر على نحو مماثل في اليمن وليبيا. يوثق التقرير الأممي لمعاناة أطفال البلدين من جراء الاقتتال الأهلي المستمر وبسبب وحشية وعنف عصابات الإرهاب. ينتهك حق الأطفال في الحياة، وتدمر البنى التحتية التي يحتاجها الناجون للحياة كالمدارس والمستشفيات وتفرض عليهم أيضا السخرة العسكرية في بعض المناطق، وتتراجع أيضا تحت ضغط زيادة أعداد النازحين واللاجئين خدمات التعليم والرعاية الصحية والنفسية المقدمة للأطفال في المخيمات والمعسكرات. لم نلتفت لأن الإعلام في بلاد العرب تسيطر على أغلب مساحاته إما الحكومات أو الأموال المتحالفة معها والطرفان يوغلان في إنكار معاناة الشعوب، لم نلتفت لأن النقاش العام في بلادنا بات يخلو من العقل وصار يتفلت من الانشغال بمستقبلنا الذي يوما سيصنعه أطفال الحروب الأهلية واللجوء والملاذات الآمنة. صار عرب اليوم مجددا ضحايا ارتكان السياسة العالمية إلى المقولة العنصرية «لا يملك هؤلاء الأهلية لبناء الديمقراطية والحياة في مجتمعات تعددية ومتسامحة» ومن ثم وكما تخلى العالم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتخلى أيضا عن الحق المشروع للعرب في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الشاملة. تعود السياسة العالمية اليوم إلى خانات تفضيل رفض التغيير وتأييد بقاء الحكام وقبضتهم الأمنية كبديل وحيد لمنع انتشار الإرهاب وإيقاف تصاعد معدلات العنف ومواجهة خطر الفوضى والسيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية.
لماذا ينجرف الكثيرون في مصر اليوم إلى إلغاء العقل والامتناع فيما خص القضايا العامة عن إعمال ملكاته بحثا وقراءة وتفكيرا ومفاضلة بين التوجهات المختلفة؟ لماذا يتخلى الكثيرون طواعية عن فرديتهم التي لها أن تمكنهم من التعبير الموضوعي والمستقل عن الرأي بشأن القضايا العامة ويفضلون الانصهار في جموع ترفع يافطات الرأي الواحد وتنزلق من ادعاء الصواب الخالص وادعاء احتكار الحقيقة الخالصة إلى هاوية نزع المصداقية عن كل من يختلفون معها وكارثة الغوغائية المتوحشة؟ إذا كانت السلطوية الحاكمة في مصر تغري قطاعات شعبية واسعة بالالتحاق بالجموع ذات الرأي الواحد لكي تسهل السيطرة عليها وتوجيهها، فما الذي يبتغيه الناس أنفسهم من وراء ذلك؟ إذا كانت نخبة الحكم ترى في تعميم إلغاء العقل والتخلي عن الفردية بين الناس السبيل إلى الحفاظ على مواقعها بالرغم من الحرب على الحريات وانتهاكات الحقوق المتراكمة وغياب الشفافية وشبهات الفساد، فما الذي يبتغيه الناس أنفسهم من وراء ذلك؟ ولماذا لا ينسحب البعض بعيدا عن جموع الرأي الواحد المفروض حكوميا حين تتضح غوغائيته وتهافته، بل ويواصلون الانصهار بداخله ويتمسكون بإلغاء العقل والتخلي عن الفردية وكأنهما دين جديد؟ الإجابة الأولى الممكنة هي أن الكثير منا يعزفون عن إعمال العقل بشأن القضايا العامة، ويفضلون السير وراء غيرهم. ربما هي ظروف الحياة القاسية التي تستنفذ طاقات وقدرات الناس في الأمور التي تخصهم وتخص أسرهم. ربما هو تعقد الكثير من القضايا العامة وصعوبة الإلمام بتفاصيلها. ربما هي الانطباعات المسبقة باستحالة بناء الرأي حول قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية دون «السادة الخبراء والمتخصصين» الذين سرعان ما يصيرون كهنة المجتمعات المعاصرة والمتحدثين الحصريين باسم الحقيقة. ربما هي السلطوية الحاكمة التي تزيف وعي الناس على نحو يجعلهم يسلمون بحتمية الاعتماد الأحادي على «البطل المنقذ» في إدارة شؤون الدولة والمجتمع والمواطن وبضرورة اعتناق الرأي الرسمي كصواب خالص. في كافة هذه السياقات يختار الكثيرون بيننا الامتناع عن البحث والقراءة والتفكير في القضايا العامة، يختارون الامتناع عن طرح التساؤلات المشروعة والمفاضلة المستقلة بين الإجابات المطروحة، ينتهي بهم الحال إلى إلغاء العقل والتخلي عن فرديتهم والانصهار في الجموع التي تخضعها السلطوية الحاكمة للتهديد المستمر بالقمع والتعقب حال عدم الامتثال.
استسلم كثيرون للزيف القاضي بوجوب الامتناع عن معارضة «البطل المنقذ» دفاعا عن الدولة وتماسكها وعن المجتمع وأمنه. فعلوا ذلك متجاهلين لضرورة المعارضة السلمية وصون الحريات والحقوق للانتصار للوطن ومصالحه
الإجابة الثانية الممكنة هي أن الكثير منا يحتاجون للانصهار في الجموع لكي يكتسبوا هوية الانتماء إلى المكان وأهله، إلى الوطن وناسه، إلى المجموعات ومقولاتها الكبرى. وفي سبيل الهوية، ولأنهم لا يرون سبلا أخرى لاكتسابها، يقدمون العقل والفردية قربانا على مذابح الجموع ولآلهة الرأي الواحد. نذبح قيمتي العقل والفردية للتماهي مع تعريف الهوية الوطنية الذي تصنعه السلطوية الحاكمة وتحدد وفقا له «معايير» الانضمام إلى جموعه (المواطنين الشرفاء، أهل الخير، المصريين). نذبحهما لكي ننصهر في جموع مدعي الصواب الخالص واحتكار الحقيقة الخالصة باسم «البطل المنقذ» ولكي نشارك في نزع المصداقية عن المختلفين. في كافة هذه السياقات يختار الكثيرون بيننا التسليم بالمقولات الكبرى للجموع، يختارون عدم التوقف عن الركض وراء غوغائيتها خوفا من فقدان الهوية ويختارون التماهي الكامل حتى عندما يدركون تناقض مقولات الجموع مع الحقائق والمعلومات وتعارضها مع الصالح العام، يختارون التورط في العنف اللفظي لإسكات الأصوات الأخرى التي تطالب بإيقاف الحرب على الحريات والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق في شبهات الفساد بالتحقيق. بل أنهم، ولأن غوغائيتهم تحتاج دوما إلى ذبائح جديدة، يستدعون أشباه الحقائق وأنصاف المعلومات ويزعمون الاستناد إليها من جهة لاستكمال نزع مصداقية المختلفين معهم ومن جهة أخرى لإكساب جموعهم مصداقية زائفة. تداخل الاحتمالان، عزوف الناس عن إعمال العقل واستساغة السير وراء الغير وكذلك قابليتهم للتضحية بالفردية في سبيل هوية جماعية، في العديد من لحظات الجنون والصخب التي تشهدها مصر اليوم. قبل كثيرون المقولات التبريرية لانتهاكات الحقوق والحريات سيرًا وراء من زعموا حتميتها لضمان الخبز والأمن. تماهى كثيرون مع معايير الانصهار في جموع «المواطنين الشرفاء»، فاقتنعوا بمقولات التآمر وجعلوا من كل معارضة سلمية للسلطوية الحاكمة فعل خيانة للوطن ومصالحه العليا. ركض كثيرون خلف غوغائية الرأي الواحد، واستسلموا للزيف القاضي بوجوب الامتناع عن معارضة «البطل المنقذ» دفاعا عن الدولة وتماسكها وعن المجتمع وأمنه. فعلوا ذلك متجاهلين لضرورة المعارضة السلمية وصون الحريات والحقوق للانتصار للوطن ومصالحه. وعلى الجانب الآخر، امتنع بعض المعارضين عن إعمال العقل في القضايا العامة وأهدروا قيمة الحقيقة والمعلومة والطرح الموضوعي في سبيل السير وراء المقولات الرائجة على شبكات التواصل الاجتماعي (ظاهرة الركض وراء الترند). يتورط بعض المعارضين في استدعاء أشباه الحقائق وأنصاف المعلومات للترويج لمقولاتهم كصواب خالص وتجريد مقولات السلطوية الحاكمة من المصداقية كخطأ خالص أو لتحويل الشبهات إلى أمور قطعية دون إعمال للعقل أو طلب للشفافية. وهم بذلك يمارسون ذات نهج السلطوية ويقضون معها على فرص احترام الحقيقة والمعلومة الموثوقة وقبول الرأي الآخر دون استعلاء يتبعه تسفيه. متى نستفيق؟
موضوع: 
موضوع: 
2020-10-06, 4:30 pm
